فلان مبلغ كه حاضر است ، يا فلان مبلغ موصوف به وصف معيّن كه الان دادنى باشى » ، پس مشترى مىگويد : « قبول كردم و خريدم به همين نهج » . و صيغهء آن در صورتى كه بايع ابتدا به ايجاب نمايد به اين نحو است كه بايع بگويد : « بعتك » يا « بعت منك ما علم علي الوجه المعلوم بالمبلغ المعلوم » . و اگر خواسته باشد ذكر وصف در اصل صيغه بر وجه صراحت نمايد - چنان كه در صيغ عقود محقّق كركى رحمه اللّه مذكور است - مثلا بگويد : « بعتك تغار حنطة يوسفيّة عراقيّة حمراء كبيرة الحبّ جديدة جيّدة مؤجّلة إلى شهرين مسلّمة في موضع كذا » ، و مشترى مىگويد : « قبلت » . و در صورتى كه مشترى ابتدا به ايجاب نمايد بگويد : « أسلفتك » يا « سلّفتك » يا « أسلمت إليك المبلغ المعلوم فيما علم من الحنطة الموصوفة مؤجّلة إلى الوقت المعلوم مسلّمة في الموضع المعلوم » ، پس بايع مىگويد : « قبلت » . مخفى نماند كه ظاهر اتّفاق فقهاء است قديما و حديثا مثل شيخين و فاضلين و شهيدين و محقّق كركى رحمهم اللّه و غير ايشان چنانچه از كلمات ايشان مستفاد مىشود بر آنكه مشترى را مسلّم و مسلّف گويند ، و بايع را مسلّم اليه و ثمن را مسلّم - به فتح لام - و مبيع را مسلّم فيه . پس بايد مشترى بگويد : « أسلمت إليك دينارا في قفيز حنطة » ، بلكه از كتب لغت مثل صحاح و قاموس نيز چنين ظاهر مىشود ، بلى از عبارت ارشاد توهّم مىرود گفتن بايع : « أسلمت و أسلفت » ، و لكن محقّق ثانى در حاشيهء ارشاد دفع اين توهّم و توضيح مراد علامه قدّس سرّه نموده .