بدان كه در بيع سلف شش چيز شرط است : اوّل : آنكه ذكر جنس كند با وصفى كه رفع جهالت كند به حيثيّتى كه نزاع عقلائى واقع نشود ، پس بدون ذكر وصف يا با وصفى كه رفع جهالت نكند - چنان كه در گوشت و نان بلكه پوست حيوان كه ضبط به وصف ممكن نيست - بيع سلف صحيح نيست . بلكه اگر ذكر وصفى كنند كه قلّت وجود داشته باشد ، يا به نحوى كه باعث نزاع شود مثل اينكه بگويد : « بهترين افراد فلان جنس » ، نيز صحيح نيست ، بلى بيع حيوان با وصف رافع جهالت چون سن فلان ، و متاع و غلّه و ميوه و مانند اينها كه ضبط آنها به وصف رافع جهالت و نزاع ممكن است صحيح است . و بالجمله ، مرجع در ذكر اوصاف به سوى عرف است پس هر وصفى كه مختلف شود اغراض به سبب آن و زياد و كم شود به اعتبار آن به زياد و نقيصهء معتدّ بها ، واجب است تعرّض آن ، و إلّا فلا . دوّم : آن است كه قبض كند بايع ثمن را پيش از آنكه از هم جدا شوند ، بلى بودن ثمن بر ذمّهء مشترى در حكم قبض است على الأظهر . سوّم : آن است كه ذكر موضع تسليم نمايند در صورتى كه متعاقدان در صدد مفارقت از موضع عقد قبل از حلول بوده باشند ، مثل اينكه هر دو يا يكى از ايشان غريب و مسافر و عبوركننده بوده باشند ، و احوط ذكر موضع تسليم است مطلقا . چهارم : آن است كه تعيين كنند مبيع را به وزن يا كيل هر چند چيزى باشد كه در بيع نقدى وزن وكيل در آنها معتبر نباشد ، بلكه به مشاهده اكتفا مىكنند چون بار هيزم و مانند آن ، بلى هرگاه تفاوت ميان افراد آن كم باشد و باعث نزاع نشود بلكه در عرف تسامح مىكنند و سهل مىشمارند - چنان كه در بعضى از اقسام گردو و تخم‌مرغ و مانند اينها -