الشيخ الأنصاري
رضاعيه 206
صيغ العقود و الإيقاعات ( و سه رساله رضاعيه ، زكات فطره ، مال ) ( فارسى )
هفدهم : اگر كسى دو زن داشته باشد ، يكى كبيره و يكى صغيره ، پس شير دهد مادر كبيره زوجهء صغيره را ، باطل مىشود نكاح هر دو ؛ به جهت اينكه صغيره اخت كبيره مىشود ، و جمع بين الاختين صحيح نيست . هجدهم : اگر كسى كنيزى داشته باشد بعد از وطيش شير دهد آن كنيزك زوجهء صغيرهء آن كس را هر دو حرام مىشوند خواه رضاع حاصل شود از شير آقاى كنيز ، يا از شير غير آقايش ؛ به جهت آنكه آن كنيز مادر زن مىشود و صغيره دختر آقايش مىشود ، اگر از شير خود آن كس باشد . و امّا اگر از شير غيرش باشد كنيز مادر زنش مىشود و صغيره دختر زن مدخول بها مىشود از براى آن كس ، و اگر كنيز موطوئه آن كس نباشد همان كنيز حرام مىشود نه زوجهء صغيره ؛ به جهت آنكه مادر زنش مىشود . نوزدهم : چنانچه جايز نيست تزويج دختر برادر و دختر خواهر بر روى عمّه و خالهء نسبى بدون اذن عمّه و خاله ، همچنين جايز نيست تزويج آنها بر روى عمّه و خالهء رضاعى بدون اذن آنها . بيستم : خلافى و اشكالى نيست كه اگر كسى وطى كند پسرى را ، حرام مىشود بر او در نسب مادر او هر چند بالا رود و خواهر او هر چند پائين رود بلكه دختر او هر چند پايين رود بنابر احوط و مشهور به حرمت ابديّه ، و همچنين اين حكم جارى است در مادر و خواهر و دختر رضاعيّه . بيست و يكم : كسانى كه آزاد مىشوند بر ولد نسبى اگر مالك شود مثل آباء و اولاد و ساير محارم نسبيّه ، مشهور قائل شدهاند به آزاد شدن آنها بر ولد رضاعى نيز ، پس اگر مالك شود فرزندان را هر چند پائين