الشيخ الأنصاري

رضاعيه 207

صيغ العقود و الإيقاعات ( و سه رساله رضاعيه ، زكات فطره ، مال ) ( فارسى )

روند از فرزندان رضاعى و مرضعه و فحل را و پدران و مادران ايشان را هر چند بالا روند ، و همچنين خواهرهاى رضاعى و خاله‌هاى رضاعى را يا عمه‌هاى رضاعى را هر چند بالا روند يا دخترهاى برادرهاى رضاعى يا دخترهاى خواهر رضاعى را هر چند پايين روند ، همه بر او آزاد مىشوند ، چنانچه در نسب بر او آزاد مىشدند . بيست و دوّم : اگر كسى فجور نمايد به عمّه يا خالهء خودش حرام مىشود بر آن كس تزويج دختر رضاعى عمه و خاله هر چند پايين روند ، چنانچه در نسب حرام مىشد . بيست و سوّم : اگر كسى دو زن صغيره داشته باشد و هر دو شير يك زن را بخورند تا شير پانزدهم و شير پانزدهم را هر يك از پستان خورده به يك بار فارغ شوند ، پس هر دو حرام جمعى بر شوهر مىشوند ، به اين معنى كه عقد هر دو باطل مىشود ، بعد از آن هر يك را كه بخواهد تازه عقد مىكند . و اگر به تعاقب شير خورند به اين معنى كه يكى از پانزده تمام شود و از ديگرى هنوز تمام نشده باشد عقد هر دو صحيح است تا وقتى كه از زن دوّم پانزده شير تمام شود ، پس در اين صورت عقد هر دو باطل مىشود بنابر مذهب أكثر كه اين مصاهره را اعتبار كرده‌اند . بيست و چهارم : اگر كسى دو زن داشته باشد ، بعد از مدتى ظاهر شود كه اينها خواهر رضاعى بوده‌اند ، پس اگر هر دو را در يك عقد گرفته كاشف به عمل مىآيد كه عقد هر دو باطل بوده است ، و اگر يكى را پيش‌تر گرفته بود عقد دومى باطل خواهد بود . بدان كه معنى اينكه رضاع در حكم نسب است اين است كه هر عنوانى كه در نسب حرام است اگر آن عنوان به جهت رضاع حاصل شود نيز