است همان عنوان بعينه اگر حاصل شود به سبب رضاع حرام خواهد بود ، و در محل فرض چنين نيست ؛ زيرا كه عنوان محرّم در نسب امّ بود نه امّ الأخ ، و عين اين عنوان در رضاع نيست ، لكن رعايت احتياط طريق سداد است . پانزدهم : اگر كسى دختر برادرش را كه صغيره است به عقد فرزندش كه صغير است در آورد ، پس از آن شير دهد جدّهء ايشان يكى از اين دو صغير را منفسخ مىشود نكاح ايشان و باطل مىشود عقد در اين صورت ؛ به جهت اينكه جدّه اگر پدرى باشد و مرتضع پسر باشد ، پس آن مرتضع عموى زوجهء صغيره خواهد بود ؛ زيرا كه مرتضع برادر پدر صغيره است از سبب رضاع از طرف مادر شوهرش بعد از آنكه بوده است پسر عموى او و اگر مرتضع دختر باشد پس عمّه‌اش مىشود و مرتضعه خالهء شوهرش مىشود . شانزدهم : اگر كسى زوجهء كبيره‌اش را طلاق دهد پس شير دهد زوجهء صغيرهء او را هر دو حرام مىشوند بر آن كس به حرمت دائميّه اگر شير از همين كس باشد ، و امّا اگر شير از غير اين كس باشد پس حرمت دائميّه هر دو بر او مشروط است به اينكه دخول كرده باشد به كبيره ؛ به جهت اينكه كبيره مادر زنش محسوب خواهد شد و صغيره دختر زوجهء مدخول بها مىشود . و اگر دخول نكرده باشد به كبيره حرام مىشود كبيره فقط نه صغيره ؛ به جهت اينكه دختر زن غير مدخول بها حرام نيست به مجرّد عقد بر مادر آن دختر ، بلى باطل مىشود نكاح صغيره ، و لازم است كه تجديد عقد كند اگر طالب صغيره باشد ، و نظير اين مسأله در فرع هشتم و نهم و دهم و يازدهم بلكه دوازدهم گذشت .