خواه در مجلس واحد باشد يا نه ، مادامىكه قصد تأكيد نداشته باشد چنانچه گذشت . و بالجمله ، بعد از وقوع ايلاء از براى زوجه است در صورت امتناع زوج از وطى كه مرافعه نمايد به سوى حاكم شرع ، پس در اين صورت حاكم شرع چهار ماه او را مهلت مىدهد بعد از ان اجبار مىنمايد او را بر وطى يا بر طلاق ، و اگر امتناع از هر دو نمايد أمر را بر او تنگ مىكند در مطعم و مشرب هر چند به حبس باشد ، تا اينكه احد أمرين را اختيار نمايد ، و نمىرسد حاكم را كه او را اجبار نمايد بر يكى معين ، بلكه او را مخيّر مىسازد بين الأمرين . و اقوى بلكه مشهور اين است كه مبدء چهار ماه بايد از حين ترافع باشد نه از حين وقوع ايلاء . بدان كه زايل مىشود حكم ايلاء به طلاق بائن ، به خلاف طلاق رجعى كه حكم ايلاء زايل نمىشود به آن مگر بعد از انقضاء عدّه طلاق ، و همچنين زائل مىشود حكم ايلاء هرگاه جاريه غير را - كه به عقد دوام گرفته بود - بخرد ، بعد از ابتياع آزاد نمايد او را ، و بعد از عتق تزويج نمايد او را ؛ به جهت بطلان عقد اوّل به مجرّد خريدن ، و تزويج بعد از عتق حكم جديد است از قبيل تزويج بعد از طلاق بائن . امر سوّم در لعان است و آن در لغت عبارت است از مباهلهء مطلقه ، و در عرف شرع شريف عبارت است از مباهلهء ميان زن و شوهر در ازاله حد يا نفى ولد به لفظ مخصوص نزد حاكم شرع يا نزد قائم مقام او .