و سبب لعان دو چيز است : يكى : اين است كه زوج زوجه محصنه - يعنى عفيفه - خود را كه دخول كرده باشد نسبت دهد به زنا ، خواه در قبل باشد يا دبر ، مشروط به اينكه ادّعاى مشاهده زنا نمايد با عدم بيّنه ، و به اينكه زوجه سالم باشد از خرس و صمم - يعنى گنگى و كرى - ، و اگر يكى از اين شروط مفقود باشد حدّ بايد جارى شود بر قاذف و لعان در اين صورت واقع نمىشود شرعا . بلى در صورتى كه زوجه غير محصنه ( باشد ) يعنى صاحب عفت نباشد پس حكم قذف تعزير است نه حدّ ، و اگر بينه شرعيّه مثبته زنا داشته باشد مشروع نيست لعان . و سبب دوّم : نفى ولد خود نمايد ، يعنى انكار نمايد كسى را كه در فراش او ولادتش واقع شده باشد با تحقق شروط الحاق ولد به شخص منكر و نافى ، در وقتى كه مسبوق نباشد انكار او به اعتراف او بر ولديّت آن ولد ، و الّا مشروعيت ندارد لعان . و شرط است در ملاعن و ملاعنه كه كامل باشند به بلوغ و عقل ، و شرط نيست عدالت و حريت ملاعن . و امّا صيغه لعان بعد از تحقق شرايط مزبوره اين است كه زوج چهار مرتبه به تلقين حاكم شرع يا به تلقين منصوب او در صورت قذف بگويد : « أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين فيما رميت زوجتي به من الزنا » ، و بعد در مرتبه پنجم بايد بگويد : « لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين » . پس در اين صورت حكم قذف كه حدّ است از زوج زايل مىشود ، و آن زوجه مستحق حدّ شرعى مىشود مگر اينكه او نيز ازاله حد از خود نمايد به گفتن چهار مرتبه به تلقين حاكم يا منصوب او « أشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به » و در مرتبه پنجم بايد بگويد : « أنّ غضب اللّه