موصى كسى را عادل بداند و وصى كند ، بعد از وفات موصى به فسق و خيانت معزول مىشود ، پس در اين صورت أمر وصايت راجع به حاكم شرع خواهد شد ، و ظاهر اين است كه عدالت در اين مقام شرط استنابه است ، نه شرط نيابت . پس اگر وصى كند كسى را كه ظاهر العداله باشد و در واقع فاسق باشد پس به جا آورد مقتضاى وصيت را ظاهر اين است كه نافذ باشد ، بلكه بعيد نيست صحت هرگاه ظاهر الفسق را وصى قرار دهد و او نيز عمل به مقتضاى وصيت كند به اطلاع عدلين يا به اطلاع حاكم شرع ، بلى در اصل جواز استنابه با اطلاع موصى بر فسق وصى اشكال است ، ظاهر عدم جواز است ، چنانچه گذشت . و از آنچه ذكر شد ظاهر گرديد اشتراط اسلام نيز در وصى . بدان كه جايز است كه دو نفر يا بيشتر را وصى قرار دادن ، پس اگر وصى را متعدد قرار دهد و شرط كند كه به اجتماع تصرف و عمل كنند ، يا اينكه هر يك به اذن ديگرى بكند ، بايد چنين كنند ، يا اينكه هر يك به اذن ديگرى بكند بايد چنين كنند و به تنهايى عمل نكنند ، و قسمت جايز نيست ، و اگر اجتماع نكنند حاكم شرع اجبار مىنمايد ايشان را بر اجتماع ، و اگر تعذر داشته باشد بدل مىگيرد . و همچنين است صورت اطلاق كلام موصى در تعدد ، بلى اگر اذن دهد موصى هر يك را در استقلال جايز است كه هر يك منفردا عمل كنند به طورى كه موصى قرار داد ، بلكه قسمت نيز در اين صورت جايز است . و نيز بايد دانست كه وصى ضامن مال الوصيه به تلف شدن آن نمىشود مگر به تقصير ، و ايضا بايد دانست كه هرگاه موصى بگويد كه : « فلان كس وصيّ من است » بعضى اگر چه حكم فرموده‌اند بر اجمال آن ، لكن