مگر بعد از وفات موصى لازم است قبول . و اما قبول موصى له ، يعنى كسى كه از براى او وصيتى شده باشد مثل اينكه موصى گفته باشد كه : « فلان قدر از مال مرا به فلان كس بدهيد » پس آن نيز شرط است در عمل به اين وصيّت ، و اگر قبول نكند مال مال وارث موصى خواهد شد . و اگر وصيت عامه باشد مثل اينكه بگويد : « فلان قدر بعد از فوت من به فقراء داده شود » پس قبول از حاكم شرع يا قائم مقام شرعى او بايد عمل بيايد . بدان كه اقوى اين است كه مالك نمىشود موصى له موصى به را بعد از وفات موصى مگر بعد از قبول و قبض ، و اعتبارى به ردّ و قبول حال حيات موصى نيست ، و از اينجا معلوم مىشود كه مقارنه ما بين ايجاب و قبول در وصيت شرط نيست ، پس اگر رد وصيت كند موصى له در حال حيات موصى و بعد از وفاتش قبول كند وصيّت نافذ و صحيح است ، چنانچه صورت عكس فاسد و باطل مىشود و مال مال وارث مىشود . بلى اگر قبول كند بعد از وفات و لكن هنوز قبض نكرده باز رد كند خلاف است ، عدم بطلان وصيت خالى از قوّت نيست ، پس اگر دوباره قبول كند و قبض نمايد مالك مىشود ، اگر چه استيذان از ورثه احوط است . پس از آنچه ذكر شد ظاهر گرديد كه معتبر در رد و قبول بعد از وفات رد و قبول ابتدائى است ، پس اعتبارى به قبول بعد از رد و به رد بعد از قبول نيست ، بلى مالك نمىشود مگر بعد از قبض ، و لكن وصيت باطل نمىشود به مجرد رد بعد از قبول قبل از قبض ، اگر چه رعايت احتياط طريق سداد است .