و اگر بعد از وفات موصى موصى له ساكت باشد از رد و قبول به سبب عدم اطلاع بر وصيت ، يا به سبب حيرت داشتن كه مصلحت در قبول است از برايش يا نه ، به همين حالت موصى له نيز فوت شود ، پس در اين صورت نيز خلاف است ، مشهور اين است كه وارث موصى له قائم مقام او مىباشد در رد و قبول ، اگر چه موصى له قبل از موصى فوت شود ، مشروط آنكه موصى رجوع ننمايد از آن وصيت ؛ زيرا كه جايز است رجوع موصى از وصيّت مطلقا خواه در حال صحت يا در مرض . و بعضى مطلقا حكم به بطلان وصيّت فرموده‌اند ، و بعضى تفصيل داده‌اند به اينكه اگر موصى له قبل از موصى بميرد وصيت باطل مىشود ، و إلّا فلا ، لكن طريق سداد رعايت احتياط است ، اگر چه قول مشهور خالى از قوّت نيست ، خصوصا در صورت موت موصى له بعد از وفات موصى ، سيما اگر از حال موصى يا از مقالش ظاهر شود كه مقصودش عموم نفع است به موصى له و ورثهء او ، نه انتقال مال است به خصوص موصى له . و بالجمله ، پس ظاهر شد كه اقوى اين است كه ملكيت حاصل نمىشود از براى موصى له مگر به قبض موصى به كه مال الوصية باشد ، و آن شرط تملك است نه شرط صحّت وصيّت ، و احوط اين است كه قبض به اذن ورثهء موصى نمايد ، چنانچه در هبه و وقف بايد قبض به اذن واقف و واهب واقع شود تا مالك شود . و نيز بايد دانست كه صحيح نيست وصيّت در معصيت مثل اعانت ظالم و شرب خمر و زنا و غيبت و امثال اينها . امر دوّم : شرط است در موصى كه عاقل باشد ، پس وصيت مجنون در حال جنون صحيح نيست ، و همچنين مست و بيهوش در حال مستى و بيهوشى ، و در شرط بودن بلوغ خلاف است مشهور اين است كه بعد از