مىگويد : « قبلت » يا چيزى كه دلالت بر قبول و رضا نمايد ، و در عمرى به جاى « أسكنتك » ، « أعمرتك » بگويد ، و در رقبى به جاى آن « أرقبتك » بگويد هم جايز است . و على اىّ حال همين كه تعيين مدت در هر يك شد پس لزوم مىيابد اين عقد بعد از تحقق شرائط از طرفين در ظرف آن مدت . و شروط آن چند چيز است ، من جمله قبض است ، پس مادامىكه قبض نشود لزوم نمىيابد ، و از جملهء شروط تقييد است به مدت عمر احدهما ، يا تقييد است به اجل مضبوطى مثل شهر و سنة و يوم مثلا ، پس اگر سكنى مطلقه باشد يعنى مقيد به مدت نشود لزوم نمىيابد ، اگر چه صحيح است سكنى لكن به نحو جواز و اباحهء منفعت ، پس مالك هر زمان بخواهد رجوع كند به مال خود مىتواند . و بعضى شرط كرده‌اند قصد تقرب را لكن عدم اشتراط آن در صحت و لزوم اين عقد خالى از قوّت نيست ، بلى تحصيل ثواب در اين عقد موقوف است بر قصد تقرب . و بالجمله ، در صورت تعيين اجل به مدت مضبوطه از قبيل شهر و سنة در ضمن صيغه اگر قبض واقع شود پس در آن مدت لازم مىشود عقد اگر چه در اثناى مدت مالك يا قابض بميرد ، پس اگر قابض بميرد در آن مدت مابقى از منفعت مدت باقيه به ارث منتقل مىشود به ورثهء او . و اما اگر مقيد به عمر احدهما باشد پس به موت باطل مىشود عقد به اين تفصيل كه اگر مقيّد شده باشد به عمر مالك پس به موت مالك باطل مىشود ، و لكن به موت قابض باطل نمىشود بلكه تتمّهء منفعت منتقل به وارث او مىشود . و اگر مقيّد شود به عمر قابض پس به موت مالك باطل نمىشود بلكه