وردّ ابن الأنباري في « مسائل الخلاف » على الكوفيين بأنّ الرواية بالواو لا بأو ، ولو سلّمنا ، فنقول : أو فيه باقية على أصلها ، وهو أن يكون التقدير ليتما هذا الحمام ، أو هو ونصفه ، فحذف المعطوف ، وحرف العطف ، كقوله تعالى « 1 » : « فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ » ، أي : فضرب فانفجرت . وعلى هذا قول الشاعر « 2 » : ( الطويل ) * ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث * أي : أو شهرين ونصف ثالث . ألا ترى أنك لا تقول مبتدئا نصف ثالث . وإذا وجب أن يكون المعطوف عليه محذوفا ، كانت أو باقية على أصلها . هذا كلامه . ولا يخفى أنّ تخريجه ، لا يتمشّى على رواية النصب ، وإنما هو على رواية الرفع ، مع أنّ المعنى ليس عليه ، فإنها لم تتمنّ أحدهما ، وإنما تمنّت كليهما ، وإن كان لرفع نصفه مع نصب الحمام وجه ذكره ابن هشام في « شرح الشواهد » ، قال : وقد يجوز الرفع مع نصب الحمام . وذلك على أن تجعله معطوفا على الضمير المستتر في لنا ، وحسن ذلك لأجل الفصل . وقوله : « فحسّبوه فألفوه » حسّب بتشديد السين بمعنى المخفّف ، أي : عدوّه . والهاء في الموضعين ضمير الحمام . و « ألفوه » : وجدوه . قال ابن قتيبة : نظرت هذه المرأة إلى حمام مرّ بها بين جبلين ، وكان ستّا وستين ، فقالت : ليت لي هذا الحمام ونصفه ، وهو ثلاث وثلاثون ، إلى حمامتي ، فيتمّ لي مائة . فنظروا فإذا هو كما قالت .

--> ( 1 ) سورة البقرة : 2 / 60 . ( 2 ) صدر بيت لعمرو بن أحمر الباهلي ؛ وعجزه : * إلى ذاكما ما غيبتني غيابا * والبيت لابن أحمر في ديوانه ص 171 ؛ والأزهية ص 115 . وهو بلا نسبة في الإنصاف 2 / 483 ؛ والخصائص 2 / 460 ؛ والمحتسب 2 / 227 .