التنبيهات » : رواه أبو جعفر بن حبيب في « كتاب النقائض » برفع الاسمين . قال ابن الأعرابيّ والفراء : حروف الاستثناء تجيء بمعنى قليل من كثير ، فجعل إلّا معلقة بأن يكون ، فأضمرها ونواها ، ورفع مسحت على هذا المعنى ، أراد إلّا أن يكون مسحت أو مجلّف ، فرفعه بيكون المضمرة ، وإلّا تدلّ على تعلّقها بأن يكون كقولك : ما أتاني أحد إلّا زيد ، وإلّا أن يكون زيد . ومثله لشبيب بن البرصاء : ( الطويل ) ولا خير في العيدان إلّا صلابها * ولا ناهضات الطّير إلّا صقورها أراد : ولا خير في العيدان ، إلّا أن يكون صلابها ، وإلّا أن يكون صقورها . انتهى . وهذا التوجيه مردود ، فإن الموصول لا يحذف مع بعض الصلة ويبقى بعضها . والصواب توجيه صاحب « الكشاف » فإنه استشهد به على قراءة أبيّ والأعمش « 1 » « فشربوا منه إلّا قليل » بالرفع مع كونه استثناء من كلام موجب حملا له على المعنى ، فإنّ قوله : فشربوا منه ، في معنى فلم يطيعوه إلّا قليل ، فرفعه كرفع الشاعر مسحتا ومجلّفا مع كونه استثناء مفرّغا في موقع المفعول به ، لأنّه في المعنى واقع موقع الفاعل ، لأنّ لم يدع في معنى لم يبق . والأحسن ما ذهب إليه الطّوسيّ ، نقله عنه صاحب « التنبيهات » قال : أراد لم يدع من الدّعة . ونقل ابن الأنباريّ أيضا في « شرح المفضليات » عن أبي عمرو أنه قال : لم يدع من الدّعة والسكون ، يقال : رجل وادع إذا كان ساكنا ، فيكون على هذا مسحت فاعل ليدع . وثاني الروايات الأخر رواية خالد بن كلثوم وهي : وعضّ زمان يا ابن مروان ما به * من المال إلّا مسحت أو مجلّف برفع الاسمين أيضا ، حكاه عنه علي بن حمزة صاحب التنبيهات . وقال الفرّاء في « تفسيره » : قيل لي إن بعض الرواة يقول : « ما به من المال إلّا

--> ( 1 ) سورة البقرة : 2 / 249 .