وكون النّصب على الظرف ، تجوّز [ في الكلام « 1 » ] والصواب على المفعوليّة . وأمّا السيّد فقد قال : « النهار منصوب ، من نصفت الشيء : بلغت نصفه . والمراد طول مكثه تحت الماء . وفي « الصحاح » برفع النهار ، من نصف الشيء : بمعنى انتصف . فالجملة الحاليّة حينئذ خالية عن الضمير أيضا ، فاحتاج إلى أن قدّر الواو محذوفة ، أي : والماء غامره ، أي : ساتره » انتهى . فعلم من هذا أنّ من قال بوجود الضمير في هذه الجملة ، جعل صاحب الحال ضمير الغوّاص المستتر في نصف الناصب للنهار . وأن من قال بعدم الضمير ، جعل الجملة حالا من « النهار » المرفوع بنصف وقدّر الواو للربط ، وأمّا الضمير الموجود فغير رابط ، لأنّه ليس عائدا على صاحب الحال ، وهو النهار ، بل هو عائد على الغوّاص . والعجب من كلام ابن الشّجريّ في أماليه « 2 » ، فإنّه جعل الجملة حالا من النهار المرفوع ، وقال : « الرابط الضمير » وهذا لا يصحّ فإنّ الضمير ليس للنهار . وهذه عبارته : ولو حذفت الضمير من جملة الحال المبتدأ به واكتفيت بالواو ، جاز ، نحو : جاء زيد وعمرو حاضر . ولو حذفت الواو اكتفاء بالضمير فقلت : خرج أخوك يده على وجهه ، جاز ، كقوله : نصف النّهار الماء غامره * . . . انتهى وأعجب منه قول ابن السيّد في « شرح شواهد أدب الكاتب » « 3 » ، في جعله الجملة حالا ، وصاحب الحال غير مذكور في هذا البيت ، بل هو في بيت قبل هذا بأبيات . وهذا كلامه : « جملة الماء غامره حال وكذلك الجملة التي بعدها . وكان ينبغي أن يقول : والماء غامره ، فيأتي بواو الحال ؛ ولكنّه اكتفى بالضمير منها . ولو لم يكن في الجملتين عائد إلى صاحب الحال لم يجز حذف الواو . وأما صاحب هاتين الحالين فليس بمذكور في البيت ، ولكنه مذكور في البيت الذي قبله ، وهو « 4 » : ( الكامل )

--> ( 1 ) زيادة يقتضيها السياق من شرح أبيات المغني . ( 2 ) 2 / 190 ، 278 . ( 3 ) شرح أبيات أدب الكاتب ص 378 . ( 4 ) البيت للمسيب بن علس في ديوانه ص 609 ؛ ومقاييس اللغة 1 / 475 . وهو بلا نسبة في أساس البلاغة ( جمن ) -