فلما قرأ معاوية كتابه نبذه إلى يزيد فقرأه وقال : لشدّ ما فخر عليك الحسين ! قال : لا ، ولكنها ألسنة بني هاشم الحداد ، التي تفلق الصّخر ، وتغرف من البحر . ( زهر الآداب 1 : 72 ) * * * وروى صاحب العقد هذا الخبر قال : تزوج علىّ ( زين العابدين ) بن الحسين جارية له وأعتقها ، فبلغ ذلك عبد الملك ابن مروان ، فكتب إليه يؤنّبه ، فكتب إليه علىّ : « إن اللّه رفع بالإسلام الخسيسة ، وأتمّ به النقيصة ، وأكرم به من اللؤم ، فلا عار على مسلم ، وهذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد تزوج أمته « 1 » ، وامرأة عبده « 2 » » .

--> ( 1 ) هي صفية اليهودية كما قدمنا . ( 2 ) يشير إلى زواجه صلى اللّه عليه وسلم من زينب بنت جحش - وأمها أميمة عمته - بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة ، وذلك أن رسول اللّه كان خطبها له ، فتأفف أهلها من ذلك لشرفها ورفعة حسبها - وكان العرب يأبون أن يزوجوا بناتهم من الموالى - وزيد وإن كان قد تبناه الرسول - لا يلحقه ذلك بالأشراف ، فلما نزل قوله تعالى : « وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً » لم يروا بدا من القبول فلما دخل بها زيد أرته من كبريائها ودالتها ما لم يحتمله ، فشكاها لرسول اللّه فأمره باحتمالها والصبر عليها ، إلى أن ضاق بها ذرعا ، فأخبره بعزمه على طلاقها وكرر ذلك ، فأمر اللّه نبيه أن يتزوج زينب بعد طلاقها ، حسما لهذا الشقاق من جهة ، وحفظا لشرفها أن يضيع بعد زواجها بمولى من جهة أخرى ، ولكن رسول اللّه خشي لوم اليهود والعرب عليه في زواجه بزوج ابنه . فقال لزيد أمسك عليك زوجك واتق اللّه ، وأخفى في نفسه ما أبداه اللّه فبت اللّه حكمه بإبطال هذه القاعدة وهي تحريم زوج المتبنى بقوله تعالى : « وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا » .