جعفر بن أبى إسحاق دارابى كشفى

916

تحفة الملوك ( فارسى )

فسادها دور گردد و تصحيح يابد . و شرط دويّم در معدلت ، آن است كه در احوال و افعال مردمان نظر نمايند و مرتبهء هريك را بر قدر استعداد و استحقاق او تعيين فرمايند . و مردمان در اختلاف مراتب پنج صنفند : اول ، كسانى كه بالذات و بالطبع اهل خيرند و خيرات ايشان تعدّى به غير مىنمايد . و ايشان خلاصهء موجوداتند و در جوهر مشاكل ، رئيس اعظمند . و بايد كه از ماسواى خود مقرب‌تر باشند به سلطان و پادشاه . و بايد در تعظيم و توقير و اكرام و تبجيل ايشان قصور و تقصير نفرمايند و ايشان را بزرگان و مقدم‌ترين خلايق دانند . دويّم ، كسانى كه بالطّبع اهل خيرند و لكن خير ايشان به كسى سرايت نمىكند و بايد كه آن‌ها را عزيز و محترم داشت و امور ايشان را با ترويج و بدون عايق گردانيد . سيّم ، كسانى كه نه از اهل خيراتند و نه از اهل شرور و بايد كه آن‌ها را در امن و راحت داشت و تحريص بر خير نمود تا آن‌كه به قدر استعداد خود شايد كه به كمالى برسند . چهارم ، كسانى كه شريرند و لكن شر ايشان متعدى و سرايت‌دار نيست . و بايد كه آن‌ها را تحقير و اهانت نمود و به مواعظ و زواجر و ترغيبات و ترهيبات مشغول بايد داشت تا آن‌كه يا به خير اقبال نمايند و يا در هوان و مذلت خود باقى باشند . پنجم ، كسانى كه شريرند و شر ايشان متعدى و سارى است و آن‌ها خسيس‌ترين و ارذل موجوداتند و ضد صنف اولند و طبيعت ايشان ضد طبيعت رئيس اعظم است . و ايشان بر چند قسمند : پس قسمى كه رجا و اميد به اصلاح حال ايشان بوده باشد ، آن‌ها را به انواع تأديبات اصلاح بايد نمود ؛ و قسمى كه نباشد بايد شر ايشان را دفع و منع فرمود ؛ و قسمى كه دفع و منع شر ايشان ممكن نباشد ، پس اگر شر ايشان شامل و عام البلوى نيست هرآينه بايد كه با ايشان مدارات نمود و اگر شر ايشان عموم و شمول دارد هرآينه ازاله شر ايشان را لازم بايد دانست ، اول به حبس نمودن و او را از مخالطه با اهل مدينه منع كردن ؛ بعد از آن به قيد و آن‌ها را از تصرفات مدنى بازداشتن ؛ بعد از آن به نفى و اخراج و آن‌ها را از دخول به مدينه مانع شدن . و اگر كسى باشد كه شر او