بالفعل و نه بالقوه و به سرحد افراط رسيده باشد و در هركجا كه بوده باشد افساد مىنمايد ، پس بايد كه به مثل عضوى كه از ارشقا قلوص را دارد قطع او لازم دانست . و اولا قطع عضوى از اعضاى آن‌كه ماده و منبع شر است بايد نمود و اقدام بر قتل او نبايد كرد ؛ چون‌كه اقدام نمودن بر تخريب بناى خداوندى ، در نهايت بىادبى و بر خلاف حكم عقل است ، مگر اين‌كه رئيس و سايس ، صاحب عقل كل و امام باشد و عقل و وحى و الهام او اقتضاى قتل نمايد . پس او را خواهد كشت . و شرط سيّم در معدلت ، آن است كه چون از تسويهء اصناف مردمان و تعديل مراتب ايشان فارغ شوند بايد كه به تسويه و به تعديل ايشان در قسمت و رسانيدن خيرات عامه و مشتركه ، از قبيل امنيت و سلامت و اموال و كرامات به ايشان ، مشغول شوند و از نقصان ، كه جور بر يكى ، و زياده ، كه جور بر اهل مدينه است ، اجتناب نمايند . و بعد از آن بر محافظت خيرات و بقاى آن‌ها بر ايشان سعى نمايند و نگذارند كه خيرى از خيرات از دست كسى بيرون رود ، بر وجهى كه موجب ضرر به او يا به اهل مدينه باشد ، خواه آن‌كه بر طريقهء ارادت و اختيار ايشان باشد ، مثل فروختن و قرض دادن و هبه نمودن ، يا بدون ارادت و اختيار باشد ؛ مانند غصب و سرقت . و بعد از بيرون رفتن البته عوض را از همان يا از نوع ديگر به او برسانند ، بر وجهى كه از براى اهل مدينه نافع و لااقل مضر نباشد تا آن‌كه خيرات محفوظ ماند و منقطع نگردد . و بايد كه دفع جور و شرور را به عقوباتى كه مستلزم جور نباشد ، بلكه مقدر به مقادير همان جور و شرور باشد ، نموده شود . و بعد از فراغ از استعمال قوانين عدالت ، بايد كه به رعايا احسان نمايند و خيراتى را كه زياد بر قدر واجب ، ممكن باشد به ايشان برسانند ؛ چون‌كه بعد از خصلت عدالت ، هيچ خصلتى و فضيلتى در امور سلطنت سلاطين و پادشاهان ، بهتر و بزرگ‌تر از احسان نمىباشد . و بايد كه در احسان نمودن ، التزام خصلت هيبت را بنمايند كه احسان بدون هيبت ، موجب بطر و تجاسر و زيادتى حرص و طمع زيردستان مىگردد و بعد از آن اگر همهء ملك را به ايشان دهند . هرآينه راضى و قانع نمىشوند . و بايد كه اصحاب حاجات را از خود محتجب ندارند و سعايت ساعيان ، بدون بيّنه و به