شده و راجح و ممدوح دانسته شده است . و فرمودهء جناب پيغمبر كه « من احبّ ان يتبع سنتى فان من سنتى التزويج » « 1 » ، « النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى » « 2 » و امثال اين‌ها مشهور است . و لكن بايد دانسته شود كه رجحان و ممدوحيت آن در حق آن كسى است كه تأهل و زن‌دارى او از اسباب اعانت امور معيشت و معاد و دين او باشد ، يعنى آن‌كه از براى او وسعت رزقى و مال حلالى و خلق حسنى و صبر و حوصله باشد و جوان و صاحب شهوت و منفرد و عزبى باشد كه محتاج به تسكين شهوت و تدبير منزل و امور خانهء خود و تحصن و تعزز يافتن به قبيله و عشيره و امثال اين‌ها ، كه از مصالح و حكم دينيّهء تأهل و زن‌دارى است ، بوده باشد و مع ذلك جد و جهد تمامى در امور دين خود داشته باشد تا آن‌كه تأهل و زن‌دارى او از جملهء اسباب معاونت و صلاح امر دين و معاد و تكميل نفس او بشود و زن‌دارى او از براى محض معيشت و تلذذ يافتن به لذت فانيهء دنيويه ، كه شأن حيوانات است ، نباشد . و اما اگر آن‌كه احوال اين‌كس برعكس اين باشد كه تأهل و زن‌دارى او از جملهء آفات و اسباب مهلكات او باشد ، از قبيل مشغول شدن به كسب حرام و ظلم و بدسلوكى نمودن با زنان و تقصير نمودن در حقوق ايشان و غافل شدن از خداوند و از صلاح امر معاد و دين خود و عشق بازيدن با زنان و مشغول شدن به آن‌ها و تفاخر و تكاثر نمودن و امثال اين مفاسد و قبايح و مهلك‌ها با آن‌كه صاحب شهوت و منزل و مال و محتاج به تسكين و به تدبير منزل و حفظ مال ايضا نباشد و روز به روز تأهل و زن‌دارى او منجر به طاعت شيطان و معصيت خداوند و افساد امر معيشت و معاد و دين و نقصان مرتبهء نفس او گردد ، پس مزاوجت و زن‌دارى در حق اين اشخاص رجحانيت و ممدوحيت ندارد ، بلكه مرجوح و مذموم است . و از اين‌جا است كه طلاق و رها كردن زنان بعد از مزاوجت و گرفتن ايشان در شريعت قرارداد شده است و در بعضى از اوقات واجب گردانيده شده است و در بعضى از صور حكم به حرمت ابديهء مطلّقه شده است . و خداوند ايضا

--> ( 1 ) . اصول كافى ، ج 5 ، ص 329 ، باب كراهة العزبة ، ح 5 و خصال ، ج 2 ، ص 614 ، حديث اربعمائه . ( 2 ) . جامع الاخبار ، ص 101 .