مىنمايد و رضا به مردن مىشود . و در بسيارى از روايات ايضا نهى از فروختن خانه و امثال آن از املاك نموده‌اند و فرموده‌اند كه « ثمن العقار محوق الا ان يجعل فى عقار مثله » « 1 » و « من باع الماء و الطين و لم يجعل ماله فى الماء و الطين ذهب ماله هباء » « 2 » ، يعنى قيمت ملك و زمينى كه فروخته شد پامال و بىبركت مىشود و زوال مىيابد مگر اين‌كه قرار داده شود در قيمت خريدن ملك و زمين ديگرى كه مثل آن باشد ، و كسى كه بفروشد آب و گل را و قرار ندهد ثمن او را در آب و گل ايضا ، پس مال او پراكنده و هباء منثورا مىشود . اين‌ها و امثال اين‌ها اسباب ظاهريهء محفوظ ماندن مال است كه بر كسى مخفى نيست و همهء آن‌ها را معمول مىدارند . و اما اسباب باطنيه ، كه عمدهء اسباب حفظ مال است و بر بعضى مخفى و بر بعضى ديگر كه مخفى نيست معمول نمىدارند ، پس اولا تحصيل نمودن مال است از وجوه ممدوحه و طرق محموده كه فى الجمله دانسته شد ؛ چه اگر از غير آن وجوه و طرق تحصيل نموده بشود البته به زودى زايل و فانى مىگردد ، هرچند كه بر آن ، هزار هزار قفل و بند زده شود و تدبير و اسباب ظاهريه در آن به كار برده شود . و ثانيا دادن و بيرون نمودن حقوقى است كه بر مال تعلق مىگيرد ، از خمس و زكات و نفقات اهل و عيال و سايرينى كه واجب النفقه اين‌كس مىباشند و حقوق همسايگان و اقارب و اصدقا و اهل نظر و توقع و امثال اين‌ها ؛ چون‌كه خداوند تبارك و تعالى اين حقوق را به خصوص بقا و محفوظ بودن و زياد شدن مال قرار داده است . و از اين‌جا است كه در آيات و اخبار اطلاق زكات ، كه به معناى نمأ و زياد شدن است ، بر همهء اقسام از حقوق شده است . و در حديث صحيح وارد شده است كه ضايع و تلف نمىشود هيچ مالى نه در دريا و نه در صحرا مگر اين‌كه ضايع و ترك نموده شده است خمس و زكات و ساير حقوقى كه در آن تعلق گرفته است . « 3 » و ايضا در نزد هر عاقلى معلوم و هويدا است كه خداوند تبارك و تعالى كه همهء افعال و قدر و قضاى او بر وجه عدل و

--> ( 1 ) . همان ، ح 6 . ( 2 ) . همان ، ح 8 ؛ بدون جمله ( و لم يجعل ماله فى الماء و الطين ) حديث چنين است : « . . . ان من باع الماء و الطين ذهب ماله هباء » . ( 3 ) . همان ، ج 3 ، ص 505 ، باب فرض الزكاة . . . ، ح 15 و من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 4 ، رقم 6 و ص 7 ، رقم 23 .