علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )
72
آيين حكمرانى ( فارسى )
روى كه مستلزم مصرف اموال در غير حق است جايز نيست . اما چنانچه به علتى بر مقررى آنان بيفزايد بايد در آن علت نگريست ؛ اگر آن علت از قبيل گرانى قيمتها ، پيش آمدن رخدادى پيشبينى ناشده يا هزينههاى جنگى ، يعنى از آن دسته چيزهايى باشد كه اميد بر طرف شدن آنها هست و بدين ترتيب آن افزايش به افزايشى هميشگى بدل نمىشود ، براى فرمانروا جايز است اين افزايش را از محل بيت المال پرداخت كند ، و بر او لازم هم نيست در اينباره با خليفه رايزنى كند ؛ زيرا اينگونه تصميمها از جمله حقوق سياسى واگذارده شده به اجتهاد اوست . ولى اگر علت اين افزايش از قبيل گرفتار آمدن مسلمانان به جنگى درازمدتتر كه مدت زمانى با آن درگير بودهاند تا سرانجام پايان يافته است ، يعنى از آن جمله چيزهايى باشد كه افزايش نسبتا دايم را در مقررى اقتضا مىكند ، فرمانروا تصميم در اين خصوص را به كسب اجازه از خليفه منوط مىكند و حق ندارد مستقلا در اينباره تصميم گيرد . براى فرمانروا جايز است بدون كسب فرمان از سوى خليفه ، نسبت به برقرارى مقررى مستقل براى هريك از پسران نوبالغ سپاهيان اقدام كند ، اما براى او جايز نيست بدون كسب فرمان از خليفه براى سپاهىاى [ كه پيش از اين مقررى نمىستانده است ] حقوقى مقرر دارد . اگر پس از تأمين مقررى سپاهيان ، چيزى از اموال خراج نزد فرمانروا بماند ، بايد آنها را براى خليفه بفرستد تا او خود آن اموال را به بيت المال كه براى منافع عامهء مردم سامان يافته است بسپارد . اما چنانچه از اموال زكات چيزى از مصرف ساكنان قلمروش اضافه ماند بر او لازم نيست اين مقدار مانده را نزد خليفه بفرستد ، بلكه مىتواند آنها را به مستحقانى كه نزديكترين كسان به قلمرو فرمانروايى او هستند بدهد . اگر مال حاصل از خراج ، مقررى سپاهيان فرمانروا را بسنده نكند ، از خليفه مىخواهد اين كسرى را از بيت المال تأمين كند ، اما چنانچه اموال حاصل از زكات نيازمندان قلمرو فرمانروايى او را بسنده نكند ، نمىتواند تأمين اين كسرى را از خليفه بخواهد ؛ چرا كه مقررى سپاهيان مبالغى است كه بر مدار « آنچه بسنده كند » تعيين مىشود ، درحالىكه استحقاق مستحقان زكات مشروط به وجود مال زكات است . اگر فرمانروايى از سوى خليفه نصب شده باشد ، به مرگ خليفه آن فرمانروا خود به خود عزل نمىشود . اما اگر از سوى وزير نصب شده باشد به مرگ وزير خودبهخود بر كنار مىشود ؛ چرا كه نصب انجام يافته از سوى خليفه به نيابت از همهء مسلمانان است ، درحالىكه نصب انجام يافته از جانب وزير تنها به نيابت از خود اوست .