با مرگ خليفه ، وزير از كار خويش عزل مىشود ، هرچند فرمانروا بر جاى خويش پايدار مىماند ؛ چرا كه وزارت نيابتى از خليفه است و فرمانروايى نيابتى از همه مسلمانان . آنچه گذشت احكام يكى از دو گونهء فرمانروايى عام بود ؛ يعنى فرمانروايى سرچشمه گرفته از كفايت و مستند به عقدى ناشى از اختيار . اينك پس از بررسى اين‌گونه [ و پيش از آن‌كه به فرمانروايى مستند به استيلا بپردازيم ] احكام فرمانروايى خاص را تقديم مىداريم ، چرا كه هر دو در استناد به عقدى كه خود متكى به اختيار و اراده است همانندى دارند . پس از اين مبحث ، از گونهء دوم از فرمانروايى عام ، يعنى فرمانروايى مستند به استيلا و متكى به عقد ناشى از اضطرار سخن به ميان مىآوريم تا بتوانيم احكام عقد ناشى از اضطرار را بر آنچه در عقد مستند به اختيار وجود دارد مبتنى سازيم و آن‌گاه تفاوت شروط و حقوق اين دو گونه از هم بازشناخته شود . فصل [ : فرمانروايى خاص ] فرمانروايى خاص عبارت از آن است كه كسى به حوزهء عملى ويژه گمارده شود ، از اين قبيل كه او را به فرماندهى سپاهيان و سياست كردن رعيت و نيز دفاع از كيان و پاسدارى از حريم مسلمانان بگمارند ، كه در اين صورت حق ندارد به امور قضاوت و دادرسى يا گردآورى خراج و زكات بپردازد . اما در مورد اقامهء حدود ، در آن نوع از حدود كه به علت اختلاف نظر فقيهان بايد شخص خاصى را گمارد يا به دليل عدم اعتراف طرف‌هاى نزاع و رد و انكار متقابل آن‌ها به بيّنه نياز است ، چنين فرمانروايى حق اجراى آن‌ها را ندارد ؛ زيرا اين‌گونه حدود از آن دسته احكامى است كه از دايرهء فرمانروايى خاص او بيرون است . اما در صورتى كه حدود از نوعى باشد كه در آن به انتخاب شخص بدين منظور نياز نيست يا در آن حاجتى به بيّنه وجود ندارد ، وضع از اين دو صورت بيرون نيست : يا آن حد به زمينهء حق اللّه مربوط مىشود و يا به زمينهء حق الناس برمىگردد . چنانچه اين حد از قبيل حد قذف يا قصاص نفس يا قصاص اعضا باشد وضعيت به تصميم شاكى بستگى خواهد داشت : اگر او به جاى مراجعه به فرمانروا نزد قاضى شكايت برد ، قاضى به استيفاى حقوق آن‌ها موظف است . اما اگر شاكى يا همان كسىكه خواهان استيفاى حد يا قصاص است به اين فرمانروا مراجعه كند ، فرمانروا به استيفاى حق او سزامندتر خواهد بود ، زيرا چنين استيفايى يك حكم قضايى نيست و تنها نوعى يارى رساندن بر استيفاى حق است و