سوم : گردآورى خراج ، دريافت زكات ، گماردن كارگزارانى در اين دو زمينه و صرف اموال گردآورى شده در مواردى كه استحقاق آن هست ؛ چهارم : پاسدارى از دين و دفاع از كيان مسلمانان و حفاظت از آيين در برابر هرگونه تغيير و تحريف . پنجم : اجراى حدود چه در زمينهء حق اللّه و چه در زمينهء حق الناس ؛ ششم : امامت جمعه و جماعات ، به گونه‌اى كه يا او خود امامت كند يا كسى ديگر را در اين كار جانشين خويش سازد ؛ هفتم : روانه كردن حاجيان قلمرو خود و نيز تأمين عبور آزاد كسانىكه از قلمرو او عبور مىكنند تا در پرتو اين يارى بتوانند به هدف حج روانه شوند . اگر سرزمينى كه فرمانروا اداره آن را برعهده گرفته است از سرزمين‌هاى مرزى و در معرض شبيخون دشمن باشد وظيفهء ديگرى نيز به وظايف او افزوده مىشود . هشتم : جهاد با دشمنانى كه در مناطق مجاورند ، تقسيم غنايم به چنگ آمده از ايشان ميان جنگاوران و ستاندن خمس غنيمت‌ها براى كسانىكه استحقاق دريافت آن را دارند . فصل [ : شروط لازم براى تصدى اين سمت ] تصدى اين فرمانروايى مشروط به همان شرايطى است كه براى وزارت تفويض لازم است ؛ چه ، تنها تفاوت ميان فرمانروايى و وزارت تفويض ، محدوديت قلمرو ولايت فرمانروايى و عموميت قلمرو وزارت است و اين محدوديت و عموميت هيچ تفاوتى را در شروطى كه در هر يك لازم است اقتضا نمىكند . سپس بايد در چگونگى عقد اين فرمانروايى نگريست ؛ اگر خليفه خود اين عقد را با فرمانروا عهده‌دار شده است وزير تفويض تنها حق نظارت بر كارهاى او و بازرسى در اين مورد را خواهد داشت ، ولى نه خواهد توانست او را بر كنار كند و نه از سرزمينى به سرزمين ديگر انتقال دهد . اما اگر وزير تفويض مستقلا او را بدين سمت گمارده باشد ناگزير به يكى از اين دوگونه خواهد بود : گونهء نخست آن‌كه وزير او را با اجازهء خليفه بدين سمت گمارده باشد . در چنين صورتى ، وزير نه حق بر كنار كردن اين فرمانروا را دارد و نه حق جابه‌جا كردن او از قلمرو خود به قلمروى ديگر ، را ، مگر آن‌كه در اين‌باره از خليفه كسب اجازه كند . اگر هم وزير به عزل چنين