است وليعهد دوم پس از رسيدن به خلافت كسى ديگر را جز آن سومين وليعهد در وصيت خليفهء اسبق ، به جانشينى خويش تعيين كند . دليل حكم پيشگفته نيز آن است كه وصيت به يك وليعهد نوعى « نص » يا فرمان صريح است ، در حالىكه تنها در صورتى مىتوان به انتخاب مطلق روى آورد كه چنين نصى در اختيار نباشد . اما اگر خليفه‌اى كه پيمان ولايتعهدى مىسپارد بگويد : فلان كس را وليعهد خويش قرار داده‌ام و اگر او پس از رسيدن خلافت به وى درگذرد فلان كس ديگر خليفه است ، خلافت اين فرد دوم درست نيست و ولايتعهدى او نيز بدين‌ترتيب انعقاد نمىيابد ؛ چرا كه خليفه با چنين انشائى ، پيمانى بالفعل به جانشينى فرد دوم نسپرده ، و تنها او را پس از رسيدن خلافت به وليعهد نخستين جانشين وى قرار داده و اين در حالى است كه ممكن است آن نخستين فرد پيش از رسيدن خلافت به او درگذرد و بنابراين ، وليعهدى فرد دوم براى فرد اول اساسا نافذ نباشد و از همين روى باطل باشد . البته ، براى آن وليعهد نخستين جايز است كه پس از رسيدن خلافت به او كسى ديگر را جز آن وليعهد دوم [ در پيمان ولايتعهدى مقرر شده از سوى خليفه اسبق ] وليعهد خويش قرار دهد ؛ و اگر هم او بدون تعيين وليعهد درگذرد براى انتخاب‌كنندگان جايز است كسى ديگر جز آن وليعهد دوم را برگزينند . فصل [ : وجوب آگاهى همهء امت از ويژگىهاى امام ] هنگامى كه خلافت براى كسىكه خواه از رهگذر ولايتعهدى و خواه از رهگذر انتخاب عهده‌دار آن مىشود استقرار يافت بر همهء امت لازم است چگونگى رسيدن خلافت به فرد مستحق آن را به ويژگىهايى كه بايسته اوست بدانند ، هرچند لازم نيست خليفه را به نام و نشان بشناسند ، مگر درباره انتخاب‌كنندگان يا همان اهل حل و عقد كه به اتفاق نظر آنان حجت برپا مىشود و به بيعت آنان خلافت انعقاد مىيابد . اما سليمان بن جرير گفته است : بر همهء امت واجب است امام را به نام و نشان بشناسند ، همان‌گونه كه بر آنان واجب است خدا و پيامبر او را بشناسند . ولى آنچه اكثريت عالمان برآنند اين است كه آنچه بر همهء امت واجب است ، شناخت امام به‌طور كلى است نه در جزئيات و تفاصيل و بنابراين بر يكايك افراد جامعه لازم نيست امام را به نام و نشان بشناسند ، مگر در هنگام رخ نمودن حوادثى كه چنين نيازى را پيش مىآورد ، همان‌گونه كه شناخت قاضيانى كه به واسطهء آن‌ها احكام و قضاوت‌ها انعقاد مىيابد و فقيهانى كه در حلال و حرام فتوا مىدهند ، در كليات بر همهء مردم واجب است ،