لشكريان به ديگر كسان نرسد . درحالىكه اين مقوله ناظر به انتقال حكومت به مرگ يك خليفه به فرد پس از اوست و از اين روى ، وصيت و ولايتعهدى در اين دو باب كاملا با همديگر متفاوت است . اين هم كه منصور از عيسى بن موسى خواست با رضايت قلبى از حق خود چشم بپوشد ، تنها بدان هدف صورت پذيرفت كه قصد داشت از اين رهگذر دل خويشاوندان خويش را به دست آورد ؛ چرا كه او آغازين خليفهء خاندان عباسى بود و زمانى از روزگار فرمانروايى اين خاندان نمىگذشت و مردان آن خاندان هنوز با همديگر برابر به نظر مىرسيدند ، گو اين‌كه گاه در دل از همديگر گريزى داشتند كه به سستى بنياد حكومت مىانجاميد . از اين روى ، كردار منصور در اين خصوص تنها يك تدبير سياسى بود ، هرچند از نظر حكم نيز چنين كارى جايز بوده است . بر اين پايه ، چنانچه پس از رسيدن خلافت به نخستين وليعهد از وليعهدهاى سه‌گانه ، او نيز بىآن‌كه براى خويش وليعهدى تعيين كرده باشد درگذرد ، وليعهد دوم از همان سه تن كه خليفهء اسبق تعيين كرده بود به خلافت مىرسد و به اقتضاى همان وصيت و ولايتعهدى پيشين بر فرد سوم مقدم داشته مىشود . به همين ترتيب ، اگر وليعهد دوم بىآن‌كه براى خويش جانشين تعيين كرده باشد درگذرد وليعهد سوم به حسب همان ترتيب اسبق به خلافت مىرسد ؛ زيرا صحيح دانستن پيمان ولايتعهدى نخستين [ يعنى همان‌كه مشتمل بر وصايت به جانشينى پياپى سه تن بود ] اقتضا مىكند تا زمانى كه ولايتعهدى تازه‌اى بر خلاف آن صورت نپذيرفته است مفاد آن پيمان در مورد هر سه وليعهد ثابت دانسته شود . بدين‌سان ولايتعهدى دربارهء نخستين فرد از آن سه تن كه تعيين شده‌اند به‌طور مطلق قطعى و نافذ و دربارهء فرد دوم و سوم موقوف ( معلّق ) است ؛ چه ، عدول از ولايتعهدى نخستين فرد جايز نيست و از همين روى پيمان ولايتعهدى او قطعى است ، درحالىكه عدول از ولايتعهدى فرد دوم و سوم [ توسط نخستين وليعهد و پس از رسيدن او به خلافت ] بر مبناى ديدگاه اخير جايز و در نتيجه پيمان ولايتعهدى به او موقوف ( معلّق ) است . اگر از آن سه وليعهد ، نخستين آن‌ها پس از رسيدن خلافت به او ، بىآن‌كه به جانشين كسى ديگر وصيت كرده باشد درگذرد و اهل حل و عقد ( انتخاب‌كنندگان ) بخواهند جز آن دومين وليعهد كسى ديگر را به جانشينى برگزينند اين كار جايز نيست . همچنين ، در صورتى كه دومين وليعهد پس از رسيدن خلافت به او بىآن‌كه جانشينى تعيين كرده باشد درگذرد ، جايز نيست انتخاب‌كنندگان كسى ديگر جز آن وليعهد سوم را براى خلافت برگزينند ، هرچند جايز