مدت اين اجاره به استناد عموم مصلحتى كه در آن وجود داشته تعيين نشده و اراضى يادشده به واسطهء وقف پيشگفته از سوى عمر در حكم « فىء » خيبر و عوالى و اموال بنى نضير قرار گرفته و بدين اعتبار منافع حاصل از آن‌ها در مصالح مسلمانان هزينه مىشده است ، نه آن‌كه از انواع « فىء » مشمول خمس باشد ؛ چرا كه در واقع يك بار از اين اراضى خمس برداشته شده است . اين اراضى از آن روى كه وقف عامهء مسلمانان بوده به نظاميان محدود نمىشده و عوايد آن‌ها به مصرف مصالح عمومى مسلمانان كه امورى چون مقررى سپاهيان ، استحكام بخشيدن به مرزها ، ايجاد مساجد جامع و پل‌ها ، كرايهء نهرها و ارزاق عهده‌داران امور عمومى مردم از قبيل قاضيان ، گواهان ، فقيهان ، قاريان ، امامان جماعت و مؤذنان از مصاديق آن بوده مىرسيده است « 1 » . اين وضعيت مانع فروش اراضى سواد مىگردد و سبب مىشود هرگونه معاوضه بر سر آن‌ها معاوضه بر انتفاع و انتقال اين انتفاع و جواز تصرف باشد ، نه آن‌كه اين معاوضه ثبوت ملك باشد ، البته مگر در مورد اعيان احداثى در آن‌ها ، اعم از كشت و زرع يا بنا . گفته‌اند : عمر بن خطاب رضى اللّه عنه به پيشنهاد على بن ابى طالب عليه السّلام و معاذ بن جبل رضى اللّه عنه اراضى سواد را وقف كرد « 2 » . اما ابو العباس بن سريج و تنى چند از پيروان شافعى گفته‌اند : هنگامى كه عمر رضى اللّه عنه از پيكارگران خواست از سواد دست بشويند ، اين اراضى را در ازاى خراجى ساليانه كه بر آنان مقرر داشت به برزگران و دهقانان فروخت و آن مبلغ كه به عنوان خراج مقرر شد در واقع بهاى اراضى بود . از ديدگاه اين گروه چنين چيزى دربارهء همهء منافع مسلمانان جايز است ، چنان‌كه به جواز همانند آن در اجاره نيز نظر داده و گفته‌اند : فروش اراضى سواد اقدامى جايز و اين بيع موجب تمليك است . اما دربارهء مبلغ خراج تعيين‌شده براى اين اراضى ، عمرو بن ميمون نقل كرده است كه عمر رضى اللّه عنه هنگامى كه سواد را به ملكيت عموم مسلمانان بازگرداند ، حذيفه را به مناطق فرادجله فرستاد و عثمان بن حنيف را نيز روانهء اراضى پايين دست دجله كرد . شعبى گويد : عثمان بن حنيف سواد را پيمايش كرد و ديد سى و شش ميليون جريب است و بر هر جريبى يك درهم و يك قفيز خراج مقرر ساخت . قاسم گويد : به من رسيده است كه قفيز

--> ( 1 ) . ابو يعلى ( ص 205 ) مىگويد : اگر پس از ارزاق يادشدگان چيزى اضافه ماند از آن همه مسلمانان است ، اعم از كسانىكه عهده‌دار منافع عمومى مسلمانان هستند و كسانىكه عهده‌دار اين منافع نيستند و نيز اعم از اين‌كه خود ثروتمند يا تهيدست باشند - م . ( 2 ) . ابو يعلى ( ص 205 ) گويد : احمد بر اين تصريح كرده كه عمر اساسا اراضى يادشده را ميان به چنگ آورندگان غنايم قسمت نكرده ، بلكه آن‌ها را از آغاز وقف كرد - م .