علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

337

آيين حكمرانى ( فارسى )

گذر كنند . اين مذهب شافعى رحمه اللّه و بيشتر فقيهان است . اما ابو حنيفه ورود اين‌گونه كسان را به حرم جايز دانسته است ، مشروط به اين‌كه آن‌جا اقامت نگزينند . [ از ديدگاه نگارنده ] آيهء إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا « 1 » آيه‌اى صريح است كه جز شرك را در برنمىگيرد . اگر مشركى به حرم درآيد ، چنانچه بدون اجازه وارد شده باشد او را تعزير كنند ، ولى كشتن وى جايز نيست . اما چنانچه با اجازه وارد شده باشد او را تعزير نكنند و البته كسى را كه به وى چنين اجازه‌اى داده است محكوم كنند و اگر وضع وى بطلبد ، او را تعزير كنند و آن مشرك را هم در امان از حرم بيرون فرستند . اگر مشركى بخواهد به حرم درآيد تا در آن‌جا به اسلام بگرايد ، از اين كار بازداشته شود تا آن‌كه پيش از درآمدن به حرم مسلمان شود . اگر مشركى در حرم بميرد به خاك سپردن او در حرم حرام است و بايد او را در بيرون حرم به خاك سپرد . اگر هم در حرم به خاك سپرده شود بايد او را به بيرون منتقل كرد مگر آن‌كه پيكر او از هم گسسته باشد . در چنين صورتى اين جنازه در حرم واگذارده مىشود ، چنان‌كه مردگان روزگار جاهليت واگذارده شدند . دربارهء ديگر مسجدها ، جايز است به آنان اجازه ورود داده شود مگر اين‌كه بخواهند با غذا خوردن يا خفتن در مسجد آن را به ابتذال كشند . در اين صورت از ورود بازداشته شوند . اما مالك گفته است : در هيچ صورتى جايز نيست به مشركان اجازهء ورود به مسجد داده شود « 2 » . فصل [ : حجاز ] اما حجاز ؛ اصمعى در اين‌باره گفته است : از آن روى حجاز نام گرفته كه حاجز و مانعى ميان نجد و تهامه است . اما كلبى گفته : از آن روى حجاز ناميده شده كه كوه‌هايى آن را در برگرفته و از ديگر جاها جدايش ساخته است . منطقهء حجاز به استثناى حرم ، در چهار حكم از ديگر سرزمين‌ها جدا مىشود : حكم نخست آن هيچ مشركى اعم از ذمى و معاهد حق ندارد در آن وطن گزيند . اما ابو حنيفه آن را جايز دانسته است . عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود رحمه اللّه از عايشه روايت

--> ( 1 ) . توبه / 28 : حق آن است كه مشركان نجسند . ازاين‌رو مباد پس از اين سال به مسجد الحرام نزديك شوند . ( 2 ) . ابو يعلى گويد : اما دربارهء ديگر مسجدها آيا جايز است غير مسلمانان بدان‌ها درآيند ؟ در اين‌باره دو روايت است : يكى جايز بودن اين كار مشروط به آن‌كه نخواهند با خوردن و خوابيدن در مسجد آن را به ابتذال كشند . اما چنانچه چنين قصدى داشته باشند بازداشته شوند ؛ و دوم آن‌كه به هيچ‌وجه جايز نيست به آنان اجازهء ورود داده شود - م .