كرده كه گفته است : آخرين چيزى كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله بدان سفارش كرد اين بود كه فرمود : « در جزيرة العرب دو دين در برهم جاى نگيرند » « 1 » . عمر بن خطاب رضى اللّه عنه هم اهل ذمه را از حجاز بيرون راند و براى كسانى از غير مسلمانان كه به عنوان بازرگان يا پيشه‌ور به اين سرزمين درمىآمدند ، مدتى سه روزه مقرر داشت تا پس از انقضاى اين مدت بيرون رانده شوند . از آن پس نيز همين شيوه مبناى عمل قرار گرفت و حكم بر آن استقرار يافت و بدين‌سان اهل ذمه از وطن گزيدن در حجاز بازداشته شدند و به آنان اجازهء ورود به آن داده نشد ، چنان‌كه براى هيچ‌يك از آن‌ها نيز روا نيست در جايى از سرزمين حجاز بيش از سه روز اقامت گزيند . پس چون سه روز پايان يابد او را از آن‌جا به جايى ديگر برند و برايش جايز باشد كه سه روز در آن‌جا بماند . پس از اين مدت باز هم او را به جايى ديگر برند . اما اگر در جايى بيش از سه روز بماند چنانچه عذرى براى اين كار نداشته باشد او را تعزير كنند . حكم دوم آن‌كه مردگانشان [ در اين سرزمين ] به خاك سپرده نشوند و اگر در آن به خاك سپرده شده باشند به جايى ديگر انتقال يابند ؛ چرا كه دفن آن‌ها استمرار مىيابد و از اين روى به وطن گزيدن مىماند ، مگر آن‌كه تا سرزمينى كه بايد آن‌ها را بدان جا برند فاصله زيادى باشد و در صورت بردن جنازه ، در آن فساد و تباهى پيش آيد . تنها در چنين صورتى به واسطهء ضرورت در اين سرزمين به خاك سپرده خواهند شد . حكم سوم آن‌كه شهر پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله در حجاز ، حرمى واقع در ميان دو تپه مشرف بر شهر دارد و در اين محدوده به‌سان حرم مكه گريزاندن شكار و بريدن درخت ممنوع است . اما ابو حنيفه مدينه را همانند ديگر شهرها دانسته و كارهاى يادشده را در اين شهر جايز شمرده است . در حديث ابو هريره كه پيشتر آورديم دلالتى است بر اين‌كه حرم مدينه محدوده‌اى ممنوع است . بدين ترتيب ، اگر كسى شكارى را در اين سرزمين بكشد يا درختى را از آن ببرد ، برخى گفته‌اند كيفر وى آن است كه جامه‌هايش را از تن او درآورند . نظر ديگر هم تعزير چنين كسى است . حكم چهارم آن است كه چون اختصاصا پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله اين سرزمين را فتح كرده ، اراضى آن بر دوگونه است :

--> ( 1 ) - « لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان » اين حديث نبوى به همين عبارت يا با عبارت‌هاى همانند در منابعى چند آمده است : از آن جمله بنگريد به : طبرانى ، المعجم الاوسط ، ج 2 ، ص 12 ، ش 1066 ؛ مالك ، الموطأ ، ج 2 ، ص 892 ، ش 2583 ؛ بيهقى ، سنن البيهقى الكبرى ، ج 6 ، ص 115 ، ش 266 - م .