علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )
31
آيين حكمرانى ( فارسى )
دست به كار آن شدند و كسى از آن ميان هم با آنها مخالفت نكرد : نخست آنكه ابو بكر رضى اللّه عنه امامت پس از خود را به عمر رضى اللّه عنه سپرد و مسلمانان نيز به اين توصيه امامت وى را ثابت دانستند . دوم آنكه عمر رضى اللّه عنه امامت را به اعضاى آن شورا سپرد و آن گروه درحالىكه بزرگان روزگار خويش بودند از سر اعتقاد به صحت اين امر درآمدن به شورا را پذيرفتند و ديگر صحابه نيز از اين جمع بيرون ماندند . آن هنگام كه عباس رضى اللّه عنه ، على عليه السّلام را نكوهيد كه چرا به شورا درآمده است على عليه السّلام فرمود : مسألهاى بزرگ از مسائل اسلام بود كه به خود حق ندادم از آن خارج شوم . بدينسان ، سپردن امامت به امام پسين به اجماع امت موجب انعقاد امامت است . البته ، آن امامى كه مىخواهد امامت را به كسى پس از خود بسپارد موظف است در اينباره كه چه كسى به عهدهدار شدن آن سزامندتر و از شروط آن برخوردارتر است انديشه به كار بندد و اجتهاد كند . چنانچه در نتيجهء اين اجتهاد اين شايستگى را در يك نفر متعيّن ديد ، در صورتى كه آن كس فرزند يا پدر او نباشد جايز است شخص به بيعت با او و گماردن او به ولايتعهدى اقدام كند ، هرچند در اينباره با كسى از اهل حل و عقد يا برخورداران از شروط انتخابكنندگان ، رايزنى نكرده باشد . اما در عين حال ، در اينباره اختلاف كردهاند كه آيا ظهور رضايت انتخابكنندگان ، شرط انعقاد بيعت با اين وليعهد هست يا نه ؛ برخى از عالمان بصره بدين گراييدهاند كه رضايت دادن انتخابكنندگان به بيعت امام پيشين با وليعهد شرط لزوم اين بيعت بر امّت است ؛ چه ، بيعت از حقوق متعلق به مردم است و بنابراين ، تنها در صورتى براى مردم الزامآور است كه افراد برخوردار از شروط انتخابكنندگان به آن رضايت داشته باشند . از ديدگاه نگارنده ، درست آن است كه اين بيعت انعقاد مىيابد و رضايت به آن شرط نيست ؛ چرا كه بيعت عمر رضى اللّه عنه بر رضايت صحابه متوقف نماند . همچنين ، امام پيشين سزامندترين كس به اين امر است و از همين روى انتخاب او در اين زمينه از هر انتخاب ديگرى مؤثرتر و نظر او در اين خصوص نيز نافذتر است . اما اگر وليعهد پدر يا فرزند امام پيشين باشد در جواز اقدام شخصى امام پيشين به بيعت با او ، اختلاف كرده و سه نظريه را ابراز داشتهاند : نظريهء نخست : جايز نيست امام به تنهايى به عقد بيعت با فرزند يا پدر خود اقدام كند ، مگر آنكه در اين خصوص با كسانىكه اهليت انتخاب كردن دارند رايزنى كرده و آنان اين وليعهد