را شايستهء بيعت ديده باشند . تنها در چنين صورتى عقد بيعت از سوى امام پيشين با وليعهد خويش صحيح است ؛ زيرا از يك سو ، اقدام فردى امام به اين كار نوعى تزكيه براى وليعهد و در نتيجه مشمول احكام باب شهادات است ، و از سويى گماردن وليعهد بر امّت نيز مشمول احكام قضاوت و اين همه در حالى است كه پدر و فرزند با اين گمان كه به يكديگر گرايش درونى و قلبى دارند ، نه مىتوانند به سود هم شهادت دهند و نه جايز است كه دربارهء يكديگر قضاوت كنند . نظريهء دوم : جايز است امام به عقد بيعت با پدر و فرزند خود اقدام كند ؛ چرا كه او فرمانرواى امت است و هر فرمان او ، خواه به سود و خواه به زيان ، بر امت نافذ است و از همين روى داورى او در زمينهء منصب ، بر داورىاش از باب نسب و خويشاوندى چيرگى دارد و گمان ناروا نه به امانت‌دارى او راه گشايد و نه زمينه‌اى براى مخالفت با او شود و هم از اين روى سپردن امامت از سوى وى به فرزند يا پدر همانند آن است كه اين سمت را به هركس ديگر سپرده باشد . اما آيا پس از صحيح دانستن چنين پيمان ولايتعهدىاى ، در لزوم آن بر امت ، رضايت انتخاب‌كنندگان شرط است يا نه ؟ در اين‌باره همان دو احتمالى وجود دارد كه پيشتر آورديم . نظريهء سوم : جايز است امام به تنهايى به عقد بيعت براى پدر خويش اقدام كند ، ولى جايز نيست به چنين بيعتى با فرزند خود دست يازد ؛ چه ، سرشت انسان بيش از آن‌كه او را به جانبدارى از پدر بكشاند به جانبدارى از فرزند بر مىانگيزد و از همين روى ، غالبا انسان آنچه را به چنگ مىآورد نه براى پدر بلكه براى فرزند خويش ذخيره مىكند . اما عقد بيعت امامت از سوى امام پيشين با برادر خود يا ديگر خويشاوندان نسبى و سببى همانند عقد بيعت با غير خويشاوندان و در نتيجه اقدام وى به اين كار جايز است . فصل [ : مشروط بودن امامت به پذيرش وليعهد ] چنانچه امام از ميان واجدان شرايط لازم براى تصدى ولايتعهدى به جانشينى كسى پيمان سپارد ، تحقق اين « سپردن » به پذيرش از سوى وليعهد مشروط خواهد بود . البته ، در مورد زمان اين پذيرش اختلاف شده است ؛ برخى گفته‌اند : اين پذيرش پس از مرگ پيشواى پيشين و حداكثر تا مقدار زمانى است كه مىتوان به وليعهد مهلت داد . اين را نيز گفته‌اند - و همين هم درست‌تر است - كه زمان پذيرش از هنگام سپردن ولايتعهدى تا مرگ پيشواى پيشين است ، تا