حقوق و منافع متعلق به زمين در آن كاستىاى پيش آيد . در چنين صورتى خراج بر همان مقدار پيشين مىماند و نه بدان سبب كه با آباد كردن زمين در آن زيادتى ايجاد كرده‌اند به خراج افزوده مىشود و نه بدان سبب كه به واسطهء كوتاهى مالكان در آن كاستىاى صورت گرفته است خراج كاهش مىيابد ، بلكه به آباد كردن زمين وادار مىشوند ، مباد كه وضعيت بد زمين استمرار يابد و در نتيجه از حالت داير به حالت باير درآيد . گونهء دوم آن است كه پيش آمدن اين فزونى و كاستى به مالكان بازنگردد ، همانند اين‌كه حدوث كاستى در زمين به بروز رخنه‌اى در آن يا به توقف جريان يك نهر بازگردد . در چنين صورتى اگر پر كردن آن رخنه يا انجام تغيير لازم در اراضى ممكن باشد بر امام واجب است اين كار را از بيت المال و از سهم مصالح عمومى انجام دهد و تا زمانى هم كه اين كار انجام نيافته است از آن اراضى خراجى دريافت نمىشود . اما چنانچه اين كار امكانپذير نباشد خراج آن زمين ، در فرض عدم امكان انتفاع ، از آن ساقط مىشود . البته ، اگر پس از آن انتفاع ديگرى از زمين به غير كشت و زرع امكانپذير گردد ، همانند اين‌كه بتوان از زمين به عنوان نقطه‌اى براى شكار يا به عنوان چراگاه بهره جست ، در اين صورت جايز است خراج جديدى متناسب با آنچه در شكار يا چرا از زمين حاصل مىآيد بر آن وضع شود . چنين زمينى با اراضى مواتى كه وضع خراج بر شكارگاه‌ها يا چراگاه‌ها در آن جايز نيست همانند دانسته نمىشود ؛ زيرا اين زمين به حسب فرض زمينى مملوك ، ولى اراضى موات در شمار مباحات عام است . اما در مورد فزونىاى كه به فعل الهى حادث شود ، همانند اين‌كه در جوىها يا نهرها آب جريان يابد و زمينى را كه پيشتر با ابزار آبيارى مىشده است به صورت طبيعى سيراب كند ، در صورتى كه اين فزونى گذرا باشد و اميدى به استمرار آن وجود نداشته باشد جايز نيست به استناد اين فزونى به خراج نيز افزوده شود ، ولى در صورتى كه اميد استمرار آن وجود داشته باشد ، امام بايد در مورد آن ، مصلحت صاحبان اراضى و نيز مستحقان فىء را مراعات كند و ميان افزودن به خراج يا ادامه دادن به همان خراج پيشين ، آنچه را مقتضاى عدالت است برگزيند . خراج زمين مزروعى ، هرچند در آن كاشت نشود ، از آن استيفا مىگردد . مالك گفته است : بر چنين زمينى خراجى نيست ، خواه مالك زمين آن را داوطلبانه واگذارد و خواه در واگذاردن آن عذرى داشته باشد . اما ابو حنيفه گفته است : در صورتى كه شخص به اختيار خود زمين را واگذارد خراج آن ستانده مىشود ، ولى در صورتى كه در واگذاردن آن عذرى داشته باشد