خراج آن ساقط است . چنانچه خراج زمينى كه شخص به كشت آن اهتمام نورزيده است به تفاوت كشت تفاوت يابد ، در مورد آن دسته از اراضىاى كه مالك به كشت آن‌ها اهتمام نورزيده خراجى به نسبت كمترين محصولى كه كاشتش در آن امكانپذير بوده است ستانده مىشود ؛ زيرا اگر مالك به كاشت همين محصول حداقل بسنده مىكرد ، در اين خصوص با او مخالفتى نمىشد . اگر وضعيت زمين به‌گونه‌اى باشد كه در هردو سال ، به يك سال آيش نياز داشته باشد ، وضعيت آن در آغاز وضع خراج ملاك قرار مىگيرد و از ميان سه روش زير ، آن را كه براى مالكان اراضى و مستحقان فىء شايسته است برمىگزينند : [ أ - ] خراج آن كسرى از خراج كشت سالانه تعيين مىگردد و به اين نسبت از مجموع اراضى ، اعم از اراضى زير كشت و اراضى در حال آيش ، خراج دريافت مىشود . [ ب - ] در پيمايش اراضى هر دو هكتار را يك هكتار حساب مىكنند تا يكى از آن‌ها به ازاى بخش زير كشت و يكى ديگر به ازاى بخش زير آيش باشد . [ ج - ] كل مبلغ خراج بر مجموع اراضى وضع مىشود و از اين ميان تنها به نسبت اراضى زير كشت از مالكان آن‌ها خراج استيفا مىگردد . چنانچه خراج كشت و زرع و ميوه‌ها بسته به تفاوت محصول تفاوت يابد و مالك چيزى را بكارد كه در متون دينى نيامده است نزديك‌ترين محصول ذكرشده در متون به لحاظ شباهت ظاهرى و سود ، براى تعيين خراج آن ملاك عمل قرار مىگيرد . اگر در زمين خراج محصولى كشت شود كه مشمول عشر است ، عشر محصول به خراج زمين ساقط نمىشود و بنابر مذهب شافعى هردو حق استيفا مىگردد . اما ابو حنيفه گفته است : اين هردو حق را در كنار هم نمىستانم و به ستاندن خراج و اسقاط عشر بسنده مىكنم . جايز نيست زمين خراجى به زمين عشرى يا زمين عشرى به زمين خراجى بدل شود . اما ابو حنيفه اين كار را جايز دانسته است . اگر زمينى عشرى با آبى كه خراجى است آبيارى شود از آن زمين عشر ستانده مىشود و چنانچه زمينى خراجى با آب عشرى آبيارى گردد از آن زمين خراج استيفا مىشود ؛ زيرا زمين ملاك وضع خراج است نه آب . اما ابو حنيفه گفته است : حكم آب ملاك عمل است و در نتيجه به اعتبار آبيارى با آب خراج ، از زمين عشرى خراج و به اعتبار آبيارى با آب عشرى از زمين خراجى عشر ستانده مىشود . از ديدگاه نگارنده سزاوارتر آن است كه به جاى آب ، زمين ملاك وضع خراج باشد ؛ زيرا هم خراج از زمين