و از همين روى ، در اثبات و نفى اين دعوى نه سوگند مدعى حجيتى دارد و نه نكول او . همچنين ، اگر تنازع ميان اين دو تن پايان پذيرفته و يكى از آن‌ها امامت را به ديگرى واگذاشته باشد امامت براى آن فرد ديگر تنها در صورتى استقرار مىيابد كه بينه‌اى حاكى از تقدم بيعت با او در اختيار باشد . اگر هم آن‌كه امامت را به ديگرى واگذاشته به تقدم آن ديگرى اقرار كند به اين اقرار از دايره اين نزاع بيرون مىرود ، ولى در عين حال امامت براى آن ديگرى استقرار نمىيابد ؛ زيرا اقرار آن فرد نخست در چيزى صورت پذيرفته كه حق همهء مسلمانان است . اما اگر همين اقراركننده در كنار كسى ديگر ، به تقدم بيعت با آن‌كه در حق او اقرار شده است گواهى ، گواهى او مشروط به اين‌كه بگويد در هنگام كشمكش واقعيت امر بر وى پوشيده بوده است پذيرفته مىشود ، و اما اگر چنين اظهارى نكند ، از آن روى كه اظهار كنونى او با اظهار پيشين وى تناقض دارد شهادتش مسموع نخواهد بود . فصل [ : استمرار ترديد دربارهء امامت ] چنانچه حتى پس از بررسى و بازكاوى ، همچنان ترديد وجود داشته باشد و بينه‌اى حاكى از تقدم هيچ يك از دو طرف دعوى اقامه نشده باشد به دو دليل از قرعه بهره جسته نمىشود : دليل نخست آن‌كه امامت يك عقد است و قرعه در باب قراردادها اعتبارى ندارد ؛ دليل دوم آن‌كه مشاركت دو يا چند تن در امامت درست نيست و اين در حالى است كه در چيزهايى از قبيل زناشويى ، كه اشتراك در آن فاقد صحت است قرعه اعتبارى ندارد . اصولا توسل به قرعه در امورى چون ملكيت و اموال كه اشتراك در آن‌ها صحيح است صورت مىپذيرد . از اين روى ، استمرار ترديد يادشده موجب بطلان عقد امامت براى هر دو تن است و اهل حل و عقد يا انتخاب‌كنندگان عقدى جديد با يكى از آن‌ها منعقد مىسازند . اما اگر بخواهند هر دوى آن‌ها را واگذارند و به سراغ كسى ديگر روند ، برخى در اين‌باره به جواز گراييده‌اند ، از آن روى كه آن هر دو تن از دايره تصدى امامت بيرونند ؛ اما ديدگاه ديگر نيز آن است كه چنين كارى جايز نيست ؛ زيرا بيعت با آن دو تن امامت را از ديگران بازگرفته است و از ديگر سوى ترديد در اين باره مانع از ثبوت امامت براى يكى از آن‌ها نيست . فصل [ : انعقاد امامت با توصيه از سوى امام پيشين ] انعقاد امامت به توصيه يا ولايتعهدى از سوى امام پيشين از چيزهايى است كه بر جواز آن اجماع صورت پذيرفته و بر صحت آن نيز اتفاق نظر است ، به دليل دو رخداد كه مسلمانان