فصل [ : عقد امامت براى دو امام در دو سرزمين ] چنانچه در دو سرزمين به عقد امامت براى دو امام دست يازند ، امامت براى هيچ يك از آنان انعقاد نمىيابد ؛ زيرا جايز نيست امت در يك زمان دو امام داشته باشند ، هرچند گروهى با اين اتفاق نظر مخالفت كرده و چنين چيزى را جايز دانسته‌اند . فقيهان در اين باره كه در چنين وضعيتى كدام يك از آن دو تن واقعا امام است اختلاف كرده‌اند : گروهى گفته‌اند : امام همان كسى است كه در سرزمينى با او عقد امامت بسته‌اند كه امام پيشين در آن‌جا درگذشته است ؛ زيرا مردم آن سرزمين به بستن عقد امامت گزين‌تر و به پرداختن بدان سزامندترند ، و بر همهء امت در همهء ديگر شهرهاست كه امامت را به مردمان آن سرزمين واگذارند و امامت را به كسىكه همان مردم با او بيعت كرده‌اند بسپارند تا در نتيجهء اختلاف آراء و ناهمگنى خواسته‌ها اوضاع از هم گسيخته نشود . اما كسانى ديگر گفته‌اند : بر هر يك از اين دو فرد است كه به هدف حفظ آرامش و پيشگيرى از آشفتگى ، امامت را واگذارد و به آن ديگرى بسپارد تا در نتيجه ، اهل حل و عقد بتوانند يكى از اين دو تن و يا كسى ديگر را برگزينند . كسانى هم گفته‌اند براى از ميان بردن منازعه و پايان بخشيدن به اختلاف ميان آن دو تن قرعه زده مىشود و هركه از اين قرعه درآيد به امامت سزامندتر باشد . از ديدگاه نگارنده آنچه درست است و فقيهان اهل تحقيق برآنند ، اين است كه امامت به كسى تعلق دارد كه پيش از ديگرى عقد بيعت با او صورت پذيرفته است ، همانند آن‌كه اگر دو نفر از سوى زنى وكيل باشند كه او را با مردى به پيمان ازدواج درآورند ، نكاح صحيح به وكيلى تعلق خواهد داشت كه پيش از ديگرى بدان اقدام كرده است . بر اين پايه ، چنانچه مشخص باشد كه با كدام يك از آن دو تن ، پيش از ديگرى بيعت شده امامت براى او استقرار مىيابد و بر كسىكه بيعت با او ديرتر انجام يافته ، لازم است كار را به آن‌كه پيشتر بوده واگذارد و به بيعت او درآيد . چنانچه براى اين هر دو تن همزمان با يكديگر عقد امامت انعقاد يافته باشد و هيچ كدام بر ديگرى پيشى نداشته باشند هر دو عقد باطل است و عقد امامت جديدى با يكى از آن‌ها و يا با كسى ديگر منعقد مىشود . چنانچه هم در واقع ، بيعت يكى بر ديگرى تقدم داشته ، ولى تشخيص اين امر با دشوارى روياروى شده باشد كار بر كشف حقيقت امر متوقف مىماند . اگر در همين فرض آن دو تن در دعوى تقدم با يكديگر نزاع كنند و هر كدام مدعى شوند بر ديگرى پيشى دارند ، نه دعوى مدعى پذيرفته شود و نه از او بر اين دعوى سوگند خواهند ؛ چرا كه امامت حق اختصاصى اشخاص نيست ، بلكه حق همهء مسلمانان است