خراج وضع كند يا به نسبت محصول قرارداد مساقات بندد . البته ، درختان خرمايى كه پس از استيلا كاشت شود ، مشمول ده يك و اراضى اين‌گونه نخلستان‌ها نيز اراضى خراج است . اما ابو حنيفه گفته است : عشر و خراج در كنار هم ستانده نمىشود ، عشر به خراج ساقط مىشود و اين اراضى به دارالاسلام بدل مىگردد ، فروش يا رهن اين اراضى جايز نيست و تنها فروش درختانى كه در آن‌ها كاشته شده جايز است . گونهء سوم زمين‌هايى است كه مسلمانان به صلح بر آن‌ها استيلا يابند ، بدين‌ترتيب كه زمين‌ها در برابر خراجى كه مالكان پيشين به مسلمانان پرداخت مىكنند در دست آن‌ها باقى گذارده شود . اين توافق به دو صورت ممكن است : صورت نخست آن است كه مسلمانان بر اين مبنا با مشركان مصالحه كنند كه اصل اراضى از آن مسلمانان باشد . با اين صلح ، آن اراضى به وقف بدل مىشود و دار الاسلام تلقى مىگردد و از اين روى ، فروش و رهن آن‌ها جايز نيست و خراج نيز اجرت اراضى محسوب مىشود و به اسلام آوردن كسانىكه در آن اراضى كار مىكنند برداشته نمىشود . بنابراين ، حتى در صورتى كه اراضى يادشده به مسلمانان نيز انتقال يابد ، خراج وضع شده بر آن‌ها استيفا مىگردد . با اين صلح ، مشركان طرف قرارداد به اهل عهد بدل مىشوند و بر اين پايه ، در صورتى كه جزيهء سرانهء وضع شدهء بر آن‌ها را پرداخت كنند تثبيت تصرف آن‌ها براى هميشه جايز است . ولى در صورتى كه از پرداخت جزيه خوددارى ورزند به پرداخت اجبار نمىشوند ، ولى تنها همان مدتى كه اهل عهد در دار الاسلام اجازهء اقامت مىيابند ، يعنى حداكثر چهار ماه ، به آن‌ها اجازهء اقامت داده مىشود و در هيچ صورت اين مدت از يك سال تجاوز نمىكند . در باقى گذاردن آن‌ها در اراضى مسلمانان در فاصلهء زمانى چهار ماه تا يك سال ، دو احتمال وجود دارد . صورت دوم آن است كه مسلمانان بر اين پايه با مشركان صلح كنند كه اراضى از آن مشركان باشد و در برابر ، خراجى بر آن‌ها وضع گردد و آن را به مسلمانان بپردازند . اين خراج در حكم جزيه است و هرگاه اسلام بياورند از آنان برداشته مىشود . اين‌گونه اراضى نيز جزو « دار الاسلام » تلقى نمىشود و تنها « دار العهد » است و آنان خود حق دارند اراضى را بفروشند يا رهن دهند . در صورت انتقال اين اراضى به فردى مسلمان ، خراج آن همچنان دريافت مىشود . طرف‌هاى چنين مصالحه‌اى تا زمانى كه به صلح خود پايبند باشند در اين اراضى باقى گذارده مىشوند و جزيهء سرانه نيز از آنان ستانده نمىشود ؛ زيرا در جايى غير از دار الاسلام