و خواه آنان به تصرف درنيامده باشند . اما ابو حنيفه گفته است : چنانچه اين زنان با شوهرانشان به تصرف درآمده باشند ازدواج ميان آن‌ها برقرار مىماند . اگر از همين زنان شوهردار كسى پيش از آن‌كه به تصرف درآيد اسلام آورد آزاد است و ازدواج او با همسر پيشين نيز با سپرى شدن عده باطل است . چنانچه زنان به تصرف درآمده ميان غنيمت‌گيران توزيع شوند آميزش با آن‌ها ، پيش از استبراء به يك حيض در صورتى كه داراى عادت باشند و يا زايمان كردن در صورتى كه باردار باشند ، جايز نيست . روايت شده است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و إله بر تصرف‌شدگان هوازن گذشت و فرمود : « زنهار كه با هيچ باردارى پيش از نهادن فرزند و با هيچ ناباردارى پيش از حيض شدن آميزش نشود » « 1 » . فصل [ : آنچه به چنگ مشركان افتد ] آن دسته از اموال مسلمانان كه مشركان بر آن چيرگى يابند و آن را از آن خويش سازند به ملكيت ايشان در نمىآيد و همچنان بر ملكيت صاحبان مسلمانش مىماند . از همين روى ، اگر مسلمانان ديگر بار اين اموال را به چنگ آورند بدون عوض به صاحبان پيشين آن‌ها برگردانده مىشوند . اما ابو حنيفه گفته است : مشركان با چيرگى يافتن بر اموال مسلمانان مالك آن‌ها مىشوند تا جايى كه اگر آنچه به تصرف مشركان درآمده كنيزى از آن فردى مسلمان باشد و بعدها مالك پيشين او به دار الحرب برود حرام است با او همبسترى كند . اگر آنچه به تصرف مشركان درآمده زمين باشد و بعدها تصرف‌كنندهء آن زمين به اسلام گرود ، او خود سزامندترين كس بدان زمين خواهد بود . سرانجام اگر همين زمين را ديگر بار مسلمانان به چنگ آورند ، بيش از مالك پيشين بدان سزامند خواهند بود . در همين مسألهء اخير ، امام مالك گفته است : چنانچه مالك آن اموال پيش از قسمت كردن

--> ( 1 ) . « الا لا توطأ حامل حتى تضع و لا غير ذات حمل حتى تحيض » . متن را با تفاوت‌هايى بنگريد در : قرطبى ، الجامع لاحكام القرآن ، ج 5 ، ص 122 و ج 8 ، ص 99 ؛ حاكم ، المستدرك على الصحيحين ، ج 2 ، ص 212 ؛ ترمذى ، سنن الترمذى ، ج 4 ، ص 133 ؛ دارمى ، سنن الدارمى ، ج 2 ، ص 224 ؛ هيثمى ، مجمع الزوائد ، ج 5 ، ص 4 ؛ بيهقى ، سنن البيهقى الكبرى ، ج 5 ، ص 329 و ج 7 ، ص 449 ؛ دارقطنى ، سنن الدارقطنى ، ج 3 ، ص 257 ؛ ابو داوود ، سنن ابى داوود ، ج 2 ، ص 248 ؛ ابن حنبل ، مسند احمد ، ج 3 ، ص 28 و 62 ؛ ابن حجر ، فتح البارى ، ج 4 ، ص 424 ؛ ابن عبد البر ، التمهيد ، ج 3 ، ص 143 و 179 ، ج 16 ، ص 87 و ج 18 ، ص 279 ؛ زرقانى ، شرح الزرقانى ، ج 3 ، ص 182 ؛ مناوى ، فيض القدير ، ج 5 ، ص 389 - م .