اين در حالى است كه اگر منت نهادن بر اسير جايز نبود پيامبر صلّى اللّه عليه و إله چنين نمىفرمود ؛ چرا كه سخن او مبناى احكام شرع است . اما دربارهء ستاندن مال يا اسير در مقابل آزاد كردن آنان ، آمده است كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله براى آزادى اسيران بدر سربها ستاند و پس از آن نيز هر مرد مسلمان را با دو اسير از دشمن مبادله كرد . اگر مخير بودن امام يا نايب او دربارهء افراد اسلام نياوردهء دشمن ميان چهار گزينه پيشگفته ثابت باشد [ كه چنين است ] امام يا نايب او وضع آنان را برمىرسد و دربارهء آن‌ها اجتهاد مىكند : هريك از آن‌ها را كه توانمند و سخت جنگاور ديد و از مسلمان شدن او نوميد بود و بدين نتيجه رسيد كه كشتن او مايهء سستى طايفه اوست ، به شمشير مىكشد و البته مثله نمىكند . هريك از آنان را كه برخوردار از تلاش و توان كار يافت و بيم خيانت و بدنهادى او نبود ، به اسارت مىگيرد تا كمكى به مسلمانان باشد . بر هريك از آنان كه به مسلمان شدنشان اميد داشته باشد يا او را در ميان طايفهء خويش فرمانروا بيند و اميدوار باشد كه با منت نهادن بر او يا او خود اسلام آورد و يا دل‌هاى طايفهء وى به اسلام نزديك شود منت مىنهد و او را آزاد مىكند . هريك از آنان را هم كه برخوردار از ثروت و دارايى بيند ، و البته از ديگر سوى مسلمانان نيز گرفتار و نيازمند باشند ، در برابر دريافت مال سربها آزاد مىكند و اين مال را مايهء توانمندى مسلمانان و توشهء آنان قرار مىدهد . اگر هم كسى از مسلمانان ، اعم از مرد و زن ، اسير دشمن باشد در مقابل آزادى او از اسيرانشان آزاد مىكند . بدين‌سان ، امام يا نايب او ، از آن چهار امكان پيشگفته آن را كه به احتياط نزديك‌تر و داراى مصلحت بيشتر است برمىگزيند . مالى كه در ازاى آزاد كردن اسيران اخذ مىشود غنيمت است و به ديگر غنايم افزوده مىشود و به فرد يا افرادى از مسلمانان كه از مشركان اسير گرفته‌اند اختصاص ندارد . اما پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله پيش از نزول آيات حاكى از توزيع غنايم ميان كسانىكه آن‌ها را به چنگ آورده‌اند ،

--> آمدى ، الاحكام ، ج 4 ، ص 216 . البته ابن هشام تنها پس از ذكر اين ابيات چنين آورده است : گفته مىشود - و خداوند خود به حقيقت آگاه است - كه چون اين شعر به پيامبر صلّى اللّه عليه و إله رسيد فرمود : « اگر پيش از آن‌كه او را بكشم اين شعر به من رسيده بود بر او منت مىنهادم » . بنگريد به : ابن هشام ، السيرة النبويه ، ج 3 ، ص 309 - م .