و هيچ‌كس ديگر در اين سهم شريك ايشان نمىشود ؛ ديدگاه دوم آن‌كه اين سهم در منافع عمومى مسلمانان اعم از مقررى لشكريان و ديگر نيازهايى كه مسلمانان بدان ناگزير هستند هزينه مىشود . جايز نيست « فىء » به مصرف مستحقان زكات برسد يا زكات در اختيار مستحقان « فىء » قرار گيرد ، بلكه بايد هريك از اين دو نوع از اموال به كسانى پرداخت شود كه مستحق يا اهل آن مال هستند . مستحقان زكات كسانىاند كه نه هجرت كرده‌اند و نه از پيكارگران مسلمان هستند و نه از پاسداران كيان و پاسبانان مرزها . اما مستحقان « فىء » كسانىاند كه هجرت مىكنند ، كيان اسلام را پاس مىدارند ، از حريم مسلمانان دفاع مىكنند و با دشمن مىجنگند . در اين ميان ، عنوان « هجرت » تنها دربارهء كسانى صادق است كه از زادگاه خود به هدف اسلام‌خواهى به مدينه كوچيده‌اند . در آن روزگاران [ پيش از هجرت پيامبر صلّى اللّه عليه و إله به مدينه ] ، هر قبيله‌اى كه اسلام مىآورد و همهء افرادش به مدينه هجرت مىكردند « برره » ( نيكان ) نام مىگرفتند و هر قبيله‌اى كه برخى از كسانش هجرت مىكردند « خيره » ( بهتران ) ناميده مىشدند و بدين‌سان ، مهاجران نيكان و بهتران بودند . اما پس از فتح مكه احكام هجرت رخت از ميان بربست و مسلمانان به دو گروه « مهاجران » و « اعراب » ( باديه‌نشينان ) شدند . در روزگار پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله مستحقان زكات ، اعراب و مستحقان فىء مهاجر ناميده مىشدند . اين نامگذارى در شعر عرب آن روزگار رخ مىنمايد ، چنان‌كه در شعرى آمده است : شب آن شتران را به مردى سخت‌خوى گردآورد ، مردى كه ترس‌آورترين خراج‌گير از آن سرزمين بيابانى است ، و مهاجر است نه اعرابى « 1 » . به هرروى ، دو طايفهء يادشده از آن روى كه در احكام اموالى كه بديشان مىرسيده با يكديگر تفاوت دارند از همديگر متمايز شده‌اند . اما ابو حنيفه اين دو طايفه را برابر دانسته و اين را جايز دانسته است كه هريك از دو نوع از اموال يادشده به افرادى از هريك از اين دو طايفه پرداخت شود . چنانچه امام مصلحت بيند كه به كسانى چون فرستادگان يا كسانى از آن‌ها كه دل‌هايشان را بايد رام داشت هديه‌هايى بدهد تا پيوند با آنان به سود مسلمانان تمام شود ، جايز است از

--> ( 1 ) . سه مصرع است از بحر سريع : قد لفها الليل بعصلبى * اروع خراج من الدوى مهاجر ليس باعرابى ابيات را بنگريد در : طبرى ، تاريخ الامم و الملوك ، ج 3 ، ص 547 ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، ج 1 ، ص 608 - م .