ايشان استيفا مىشود ، و ديگرى آن‌كه خمس اين اموال مصرفى همانند دارد . تفاوت اين دو نوع از مال يكى آن است كه مال « فىء » بدون توسل به زور و با رضايت از كافران ستانده مىشود ، درحالىكه غنيمت به زور گرفته مىشود ، و ديگرى آن‌كه - چنان‌كه شرح خواهيم كرد - مصرف چهار پنجم فىء [ پس از كسر خمس ] با مصرف چهار پنجم غنيمت [ پس از كسر خمس ] تفاوت دارد . [ فصل : فىء ] هر مالى كه بدون جنگ يا راندن سپاه و سوار از مشركان ستانده شود ، همانند مالى كه به ازاى آتش‌بس از ايشان مىگيرند ، يا ماليات جزيه يا ده يك درآمد آنان يا هرچيز ديگرى مثل خراج ، خمس از آن برداشته شود . اين خمس خود براى مستحقانش بر پنج سهم قسمت مىگردد . اما ابو حنيفه گفته است : به « فىء » و غنيمت خمس تعلق نمىگيرد ، و اين در حالى است كه نص كتاب الهى دربارهء خمس فىء اين امكان را باقى نمىگذارد كه بتوان با اين حكم مخالفت كرد . خداوند فرموده است : ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ « 1 » . به هرروى ، اين خمس به پنج سهم مساوى قسمت مىشود : سهمى از آن به پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله تعلق دارد كه آن حضرت در دوران حيات خود خرجى خويش و همسرانش را از آن تأمين مىكرده و آن را در مصالح خود و نيز مصالح مسلمانان به مصرف مىرسانده است . اما در مورد وضعيت اين سهم براى دوران پس از درگذشت آن حضرت اختلاف كرده‌اند : كسانىكه به ارث گذاردن از سوى پيامبران معتقدند بر اين باورند كه اين حق به ارث مىرسد و در ميان وارثان حضرت تقسيم مىگردد . ابو ثور گفته است : پس از پيامبر ، اين سهم از آن امام است كه در پرداختن به امور امت ، جانشين اوست . ابو حنيفه گفته است : با درگذشت پيامبر صلّى اللّه عليه و إله اين سهم به كلى از ميان رفته است . و [ سرانجام ، ] شافعى گفته : اين سهم در مصالح عمومى مسلمانان يعنى امورى چون مقررى سپاهيان ، آماده كردن ساز و برگ و سلاح ، بناى دژها و پل‌ها و نيز مقررى قاضيان و امامان جماعت و مصارفى ديگر از اين دست هزينه مىشود . اما سهم دوم از اين پنج سهم از آن « ذوى القربى » است . ابو حنيفه مدعى است امروزه

--> ( 1 ) . حشر / 7 : آنچه خداوند از اموال ساكنان آن آبادىها به پيامبرش بازگردانيد از آن خدا ، از آن پيامبر ، از آن خويشاوندان ، يتيمان ، بينوايان و در راه‌ماندگان است .