خود پرداخت كند ، هرچند ابو حنيفه اين كار را ممنوع دانسته است . جايز نيست كسى زكات مال خويش را به كسانى چون پدر و مادر يا فرزند كه نفقه‌شان بر عهده اوست بپردازد ؛ چرا كه اين‌گونه كسان به واسطهء خرجى گرفتن از اين صاحب مال بىنياز مىشوند . در اين ميان تنها سهم پيكارگران استثنا مىشود ، آن هم هنگامى كه يادشدگان از اين كسان باشند . اما جايز است انسان زكات خود را به ديگر خويشاوندان بدهد ، چنان‌كه دادن آن به ايشان بهتر از دادن به بيگانگان و همچنين اعطاى زكات به همسايگان مال بهتر از اعطا به دورتران است . اگر صاحب مال دربارهء چگونگى مصرف زكاتى كه پرداخت مىكند ترديد داشته باشد و از كارگزار زكات اجازه بخواهد كه خود بر توزيع اين زكات نظارت كند ، دادن پاسخ مثبت به او بر كارگزار لازم نيست ؛ زيرا پرداخت‌كنندهء زكات صرفا به پرداخت كردن برائت ذمه حاصل كرده است . اگر هم كارگزار زكات از پرداخت‌كننده بخواهد كه در توزيع آن حضور يابد ، دادن پاسخ مثبت به اين خواسته بر او نيز لازم نيست ؛ چرا كه وى با پرداخت زكات خويش در اين‌باره برائت حاصل كرده است . چنانچه زكات پيش از توزيع در دست كارگزار از ميان برود براى صاحب مال مجزى است و كارگزار هم تنها در صورت تجاوز ضمان خواهد داشت . چنانچه زكات در نزد صاحب مال و پيش از رسيدن به كارگزار از ميان برود براى صاحب مال مجزى نيست و لازم است آن را دوباره بپردازد . اما چنانچه مال شخص پيش از پرداخت زكات تلف شود ، در صورتى كه اين تلف پيش از امكان اداى آن باشد زكات از او ساقط مىشود و در صورتى كه پس از امكان ادا باشد ساقط نمىشود . چنانچه صاحب مال مدعى تلف مال خود قبل از استقرار ضمان و تعهد نسبت به زكات شود ، ادعاى او پذيرفته مىشود و در صورتى كه كارگزار به او شك داشته باشد از او سوگند استظهار مىطلبد . براى كارگزار جايز نيست رشوهء صاحبان اموال را بپذيرد ، چنان‌كه هديه‌هاى ايشان را نيز نمىپذيرد . پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله فرمود : « هديه‌هاى كارگزاران نوعى ترفندگرى است » « 1 » . تفاوت ميان رشوه و هديه نيز آن است كه رشوه عبارت است از آنچه به درخواست

--> ( 1 ) . « هدايا العمال غلول » . اين متن پيشتر با عبارت « هدايا الامراء غلول » گذشت و منابع آن نيز معرفى شد - م .