شخص به او پرداخت شود ، درحالىكه هديه عبارت است از آنچه خودبه‌خود و بدون درخواست پرداخت گردد . اگر از كارگزار خيانتى آشكار شود امام بر كار او نظارت و خيانت او را جبران مىكند ، نه صاحبان اموال . در اين حالت لازم نيست حتى مستحقان زكات شاكى او باشند ، مگر اين‌كه آن‌ها خود ، به‌سان هر نيازمند ديگرى ، به نزد امام دادخواهى كنند . گواهى اين‌كسان نيز به دليل « تهمت » و ترديدى كه نسبت به آن‌ها وجود دارد در اين‌باره پذيرفته نمىشود . اما گواهى صاحبان اموال ، اگر در مورد اخذ زكات از ايشان باشد مسموع نيست ، ولى اگر در مورد مصرف نارواى آن باشد مسموع است . چنانچه صاحبان اموال ادعا كنند زكات خود را به كارگزار پرداخته‌اند ، اما كارگزار منكر اين امر شود ، صاحبان اموال بر ادعاى خود سوگند داده و تبرئه شوند و كارگزار نيز بر انكار خود سوگند داده و تبرئه شود . اگر صاحبان اموال براى يكديگر شهادت دهند كه زكات را پرداخت كرده‌اند ، چنانچه اين شهادت پس از وقوع نزاع و اختلاف باشد گواهى آنان بر ضد كارگزار زكات پذيرفته نمىشود ، ولى چنانچه پيش از نزاع و اختلاف باشد پذيرفته مىشود و كارگزار به پرداخت خسارت محكوم مىگردد . چنانچه كارگزار پس از اين شهادت ادعا كند كه زكات را ميان مستحقانش توزيع كرده است اين ادعا پذيرفته نمىشود ؛ زيرا او با انكار پيشين خود ، اين دعوى اخير را تكذيب كرده است ، و اگر هم در اين وضعيت مستحقان زكات به سود او شهادت دهند كه زكات را از وى دريافت كرده‌اند گواهى آنان پذيرفته نيست ؛ زيرا كارگزار با انكار دريافت زكات از صاحبان اموال ، گواهى اين گواهان را نيز تكذيب كرده است . چنانچه كارگزار به دريافت زكات اقرار كند و در عين حال مدعى توزيع آن ميان مستحقانش شود و از سوى ديگر آنان اين امر را انكار كنند ، سخن كارگزار در مورد توزيع پذيرفته مىشود ؛ چرا كه او بر اين كار امين دانسته شده است ، چونان كه سخن مستحقان نيز در استمرار فقر و نيازشان پذيرفته است . هركس هم از آنان كه زكات‌بگير هستند مدعى فقر شود ادعاى او پذيرفته مىشود ، ولى هركس مدعى وقوع خسارتى شود ادعاى او جز به بينه پذيرفته نگردد « 1 » . اگر صاحب مال نزد كارگزار به مقدار زكاتى كه بر او واجب است اقرار كند ، ولى او را از

--> ( 1 ) . متن ماوردى « و لا ببينة » است ، اما متن فراء « الا ببينة » است و همين نيز سازگارتر مىنمايد - م .