علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

258

آيين حكمرانى ( فارسى )

ديگر به اندازهء كفايت نباشد . در اين صورت كسانىكه مقدار پرداختى از زكات كفايتشان كرده است از شمار مستحقان بيرون مىروند و كسانىكه مقدار پرداختى آنان را بسنده نكرده است در همان وضعيت پيشين و بر استحقاق زكات مىمانند . وضعيت چهارم اين است كه زكات از كفايت همهء گروها افزون باشد . در اين حالت ، همهء دريافت‌كنندگان به همين سبب از شمار مستحقان زكات بيرون مىروند و آنچه از سهام ايشان افزون مانده است به نيازمندان نزديك‌ترين سرزمين‌ها و آبادىها داده مىشود . وضعيت پنجم آن است كه اموال زكات از كفايت برخى كسان افزون و از كفايت برخى ديگر نيز كمتر باشد . در اين صورت آنچه در هريك از گروه‌هاى هشتگانه از نيازشان افزون بوده صرف كاستى موجود در ديگر گروه‌هايى كه زكات آنان را كفايت نكرده است مىشود تا بدين ترتيب به همهء گروه‌ها به اندازه‌اى كه بسنده مىكند برسد . در صورتى كه برخى از گروه‌هاى هشتگانه اصلا وجود نداشته باشند ، زكات ميان همان گروه‌هايى كه هستند ، هرچند تنها يك گروه باشد ، توزيع مىشود و سهم هيچ‌يك از گروه‌هايى كه وجود ندارند به همسايگان آن اموال نمىرسد ، مگر سهم سبيل اللّه كه به مصرف پيكارگران رسيده است . اين سهم در صورت فقدان گروه يادشده به همسايگان آن اموال مىرسد ؛ چرا كه اين همسايگان غالبا خود مرزنشين هستند . زكات هر منطقه‌اى در خود آن منطقه توزيع مىشود و جايز نيست زكات شهرى را به شهر ديگر برند ، مگر در صورتى كه مستحقان زكات در آن شهر وجود نداشته باشند . از اين روى ، در صورتى كه مستحقان زكات در شهرى وجود داشته باشند چنانچه كسى اين اموال را به شهرى ديگر منتقل كند ، بنابر يكى از دو ديدگاه ، اين كار او مجزى نيست و بنابر ديدگاه ديگر - و مذهب ابو حنيفه نيز همين است - اين كار مجزى است . پرداخت زكات به كافر جايز نيست ، هرچند ابو حنيفه پرداخت زكات فطره را اختصاصا و آن هم نه به معاهد بلكه به ذمى جايز دانسته است . همچنين ، پرداخت زكات به بنى هاشم و بنى عبد المطلب كه خويشاوندان پيامبر صلّى اللّه عليه و إله « ذوى القربى » هستند جايز نيست ، بدين اعتبار كه اين خاندان از آنچه آلودگى گناه مردمان است [ - زكات ] پيراسته داشته شوند . اما ابو حنيفه پرداخت زكات را به يادشدگان جايز دانسته است . همچنين ، جايز نيست زكات به بردهء محض ، عبد مدبّر ، ام ولد و يا مبعّض پرداخت شود . مرد نبايد زكات را به همسر خود بپردازد ، ولى جايز است زن زكات خويش را به شوى