فرستاده شده ، تا آن‌كه خود عهده‌دار توزيع آن‌ها باشد » « 1 » . بنابراين ، واجب است زكات چهارپايان ، ده يك‌هاى كشت و زرع و ميوه‌ها و زكات اموال و معادن و همچنين خمس گنج - كه همه مصاديقى از زكات هستند - به هشت سهم و ميان گروه‌هاى هشتگانه ، در صورتى كه همه وجود داشته باشند توزيع شود و هيچ گروهى بىبهره نماند . اما ابو حنيفه گفته است : جايز است حتى در صورتى كه همهء گروه‌هاى هشتگانه وجود داشته باشند انسان زكات را تنها به يك گروه اختصاص دهد ، و واجب نيست آن را ميان همهء گروه‌ها توزيع كند . اين در حالى است كه [ از ديدگاه نگارنده ] همين‌كه خداوند در آيهء زكات همهء اين گروه‌ها را با يكديگر همسان قرار داده است ، بر اين حقيقت كه نمىتوان همهء زكات را به يك گروه اختصاص داد دلالتى كافى وجود دارد . از اين روى ، بر كارگزار زكات واجب است پس از گرد آوردن همهء آن‌ها و در اين فرض كه همه گروه‌هايى كه خداوند از آن ياد كرده است وجود داشته باشد ، زكات را به هشت سهم مساوى قسمت كند . سهمى از اين هشت سهم را به فقيران مىدهد - و فقير كسى است كه هيچ چيزى ندارد . سهم دوم را به مسكين مىدهد - و مسكين كسى است كه داراى مالى كه او را بسنده كند هست ، و از اين روى فقير بدحال‌تر از مسكين است . اما ابو حنيفه گفته : مسكين از فقير وضعيتى بدتر دارد و همو كسى است كه نادارى او را در يك جا زمين‌گير كرده است . كارگزار زكات به هريك از افراد اين دو گروه آن اندازه از زكات - البته در صورتى كه زكات بسنده كند - مىدهد كه به واسطهء آن از شمول نام فقير و مسكين خارج شوند و در فروترين مرتبهء غنا جاى گيرند . اين‌كه چگونه چنين تغييرى حاصل مىآيد به وضع هركس بستگى دارد ؛ چه ، كسانى از ايشان هستند كه چون اهل بازارند با يك دينار از فقر به غنا درمىآيند و با همين يك دينار به اندازهء نياز خود سود كسب مىكنند و از همين روى ، دادن افزون بر اين مقدار از زكات به آن‌ها جايز نيست . كسانى نيز هستند كه جز به صد دينار غنى نشوند ، و از همين روى دادن افزون بر آن مقدار پيشين به آن‌ها جايز است . سرانجام كسانى هم هستند كه خود از توان و مهارتى برخوردارند و به كمك مهارت خويش به اندازهء نيازشان

--> ( 1 ) . « ان اللّه تعالى لم يرض فى قسمة الاموال بملك مقرب و لا بنبى مرسل حتى تولّى قسمتها بنفسه » . آنچه ماوردى آورده اين متن است . اين متن با تغييراتى چند در برخى از منابع ديده مىشود . از آن جمله بنگريد به : قرطبى ، الجامع لاحكام القرآن ، ج 8 ، ص 168 ؛ ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ج 2 ، ص 365 ؛ هيثمى ، مجمع الزوائد ، ج 5 ، ص 204 ؛ بيهقى ، سنن البيهقى الكبرى ، ج 4 ، ص 173 ؛ ابو داوود ، سنن ابى داوود ، ج 2 ، ص 117 ؛ طحاوى ، شرح معانى الآثار ، ج 2 ، ص 17 ؛ حسينى ، البيان و التعريف ، ج 1 ، ص 182 ؛ مناوى ، فيض القدير ، ج 2 ، ص 253 - م .