درآمد كسب مىكنند ؛ جايز نيست به چنين كسانى حتى در صورتى كه يك درهم نيز نداشته باشند چيزى از زكات داده شود . اما ابو حنيفه حداكثر زكاتى را كه مىتوان به فقير يا مسكين داد كمتر از دويست درهم نقره يا كمتر از بيست دينار طلا تعيين كرده است تا در آنچه از زكات مىستاند زكاتى ديگر بر او واجب نشود . سومين سهم از آن كارگزاران زكات « العاملين عليها » است كه خود دو گروه را در بر مىگيرد : يكى كسانىكه به ستاندن و گردآورى آن مىپردازند ؛ و دوم كسانىكه به كار تقسيم و توزيع آن مىپردازند ، اعم از امانتدار ، مباشر ، آن‌كه دستور مىدهد و آن‌كه دستور مىگيرد . خداوند مزد اين كسان را در زكات قرار داده است تا از صاحبان اموال جز همان زكات مقرر در شرع ستانده نشود . بر اين پايه ، به كارگزاران زكات از محل همين سهم به اندازه‌اى كه اجرت همانندهايشان است داده مىشود و اگر سهمشان از مجموع اين اجرت‌ها بيشتر باشد ، مقدار مازاد به صاحبان ديگر سهم‌ها پرداخت مىشود و اگر هم سهم ايشان از مجموع اجرت‌ها كمتر باشد ، مقدار كسرى بنابر يك نظريه از محل ساير سهم‌ها و از اموال زكات و بنابر نظريه‌اى ديگر از اموال مخصوص منابع عمومى ( بيت المال ) تأمين مىشود . سهم چهارم از آن كسانى است كه بدين‌وسيله دل‌هايشان رام مىشود « المؤلفة قلوبهم » و خود چهار دسته را دربر مىگيرند : [ أ - ] دسته‌اى كه به واسطهء يارى رساندن به مسلمانان دل‌هايشان به دست آورده مىشود ؛ [ ب - ] دسته‌اى كه به سبب خوددارى از آزار مسلمانان دل‌هايشان به دست آورده مىشود ؛ [ ج - ] دسته‌اىكه به دليل تمايل ايشان به اسلام دل‌هايشان رام‌تر مىگردد ؛ [ د - ] و دسته‌اى كه به هدف تشويق خاندان و بستگانشان به اسلام چنين سهمى بديشان داده مىشود . از اين دسته‌هاى چهارگانه ، هركس مسلمان باشد جايز است از سهم « مؤلفه » از زكات به او داده شود و هركس هم مشرك باشد بايد به جاى زكات ، از سهم منافع عمومى از فىء و غنايم به او عطا داد . سهم پنجم سهم بردگان است كه از ديدگاه شافعى و ابو حنيفه به مصرف بردگان مكاتب مىرسد و آن اندازه كه [ مال الكتابه ايشان را تأمين كند و ] مايهء آزادى آنان شود بديشان پرداخت مىگردد . اما مالك گفته است : اين مال صرف خريد بردگان و آزاد كردن آن‌ها