نصاب نقره دويست درهم به درهم اسلامى است ؛ يعنى درهمى كه هريكى برابر شش دانگ و هرده‌تايى معادل هفت مثقال است . زكات نقره چون مقدار اصل آن به دويست درهم برسد پنج درهم است كه خود يك چهلم اين مقدار به شمار مىرود . در صورتى هم كه اصل مال از دويست درهم كمتر باشد در آن زكاتى نيست و در هر مقدار هم كه از حد نصاب افزون باشد به همان نسبت يك چهلم زكات ستانده مىشود . اما ابو حنيفه گفته است : در آنچه از دويست درهم بگذرد زكاتى نيست تا آن‌كه اين مقدار به چهل درهم برسد . در اين صورت يك درهم ديگر نيز به مقدار زكات افزوده مىشود . نقره‌اى كه ضرب بر روى آن صورت گرفته باشد و نقره‌اى كه در قالب ريخته شده باشد با يكديگر برابرند . اما نصاب طلا بيست مثقال به مثقال اسلامى است و مقدار زكات واجب در آن هم يك چهلم يعنى نيم مثقال است . در آنچه هم از اين مقدار افزون باشد به همين نسبت زكات ستانده مىشود . طلاى خالص و طلايى كه بر آن ضرب صورت گرفته نيز همانند هستند . نقره با طلا روى هم حساب نمىشوند و معيار آن است كه هركدام مستقلا به نصاب خاص خود برسند . اما مالك و ابو حنيفه مقدار كمتر را به آن‌كه پرارزش‌تر است ضميمه كرده و هر دو را به قيمت آن‌كه ارزش افزون‌تر دارد سنجيده‌اند . چنانچه كسى با درهم و دينار دادوستد كند باز هم زكات اين درهم و دينار واجب است و سود حاصل نيز در صورتى كه سال بگذرد تابع درهم و دينار است ؛ چرا كه زكات طلا و نقره تنها به گذشت سال بر آن واجب مىشود . اما داوود ظاهرى ، زكات را از مال التجاره برداشته و با اين نظريه از ديدگاه جمع جدا شده است . در صورتى كه شخص از طلا و نقره زيورى مباح براى خويش برگيرد ، شافعى دو نظر دارد ، بنا نظر به صحيح‌تر كه مذهب مالك نيز هست ، زكات آن ساقط مىشود ، اما در نظر ضعيف‌تر او كه همانند ديدگاه ابو حنيفه است ، در اين صورت نيز زكات واجب است . اما در صورتى كه

--> 89 ؛ ابو داوود ، سنن ابى داوود ، ج 2 ، ص 97 ؛ نسائى ، السنن الكبرى ، ج 2 ، ص 9 و 13 ؛ زرقانى ، شرح الزرقانى ، ج 2 ، ص 140 ؛ نووى ، شرح النووى ، ج 7 ، ص 50 ؛ مناوى ، فيض القدير ، ج 5 ، ص 376 ؛ كحلانى ، سبل السلام ، ج 2 ، ص 129 - 132 ؛ ابن حزم ، المحلى ، ج 5 ، ص 251 . ناگفته نماند « رقه » را كه در اين متون آمده است به نقره خالص تفسير كرده‌اند . بنگريد به : ابن حجر ، فتح البارى ، ج 3 ، ص 321 ؛ نووى ، شرح النووى ، ج 7 ، ص 50 . اين نيز ناگفته نماند تنها جايى كه در آن به واژه « الورق » برخورد كردم روايت ابن حزم است كه چنين آورده است : « فاوجب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله الصدقة فى الرقبه [ به احتمال فراوان خطاى چاپى است و درست آن نيز « الرقه » است ] و هى الورق ربع العشر » - م .