علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

250

آيين حكمرانى ( فارسى )

شخص از همين طلا و نقره زيور يا ظرفى حرام فراهم سازد زكات آن از نظر همگان واجب است . فصل [ : زكات معدن ] معادن در شمار انواع اموال پيدا جاى مىگيرند و فقيهان دربارهء انواعى از معادن كه در آن‌ها زكات واجب است اختلاف كرده‌اند : ابو حنيفه آن را در چيزهايى چون طلا ، نقره ، برنز و مس كه قالب‌پذير هستند واجب دانسته و در آنچه قالب‌پذير نيست اعم از مايع و سنگ ، واجب ندانسته است . ابو حنيفه اين زكات را در چيزهايى چون جواهرات كه به عنوان زيور از آن‌ها بهره جسته مىشود واجب دانسته است . اما بنابر مذهب شافعى ، زكات تنها در مورد معادن طلا و نقره و آن هم در صورتى واجب است كه وزن مقدار استخراج‌شدهء از هركدام مستقلا و پس از فراورى و پالايش به حد نصاب برسد . البته ، در همين صورت در مورد مقدار زكاتى كه ستانده مىشود سه ديدگاه وجود دارد : ديدگاه نخست آن‌كه مقدار زكات در اين مورد نيز همانند طلا و نقره‌اى كه به غير استخراج در اختيار انسان باشد يك چهلم است . ديدگاه دوم آن‌كه اين مقدار به‌سان زكات گنج يك پنجم است . ديدگاه سوم نيز آن‌كه بايد وضعيت آن را ملاك قرار داد : چنانچه استخراج اين طلا و نقره هزينهء فراوانى داشته باشد زكات آن يك چهلم و در صورتى كه هزينهء كمترى داشته باشد زكات آن يك پنجم است . در وجوب اين زكات گذشتن سال شرط نيست ؛ زيرا اين طلا يا نقره استخراجى نوعى درآمد است كه در هنگام حصول بايد زكاتش داده شود . فصل [ : زكات گنج ] گنج عبارت از هر مالى است كه در زير خاك يافت شود ، از سكهء روزگار جاهليت كه در زمينى باير يا در راه‌ها به دست آيد . چنين مالى از آن يابنده است و او موظف است خمس آن را پرداخت كند . اين خمس نيز به مصارف زكات مىرسد . دليل وجوب اين خمس نيز سخن پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله است كه فرمود :