نصف آن به پنج وسق برسد . در كمتر از اين مقدار زكات واجب نيست ، هرچند ابو حنيفه زكات را در هرمقدار كه باشد ، كم يا زياد ، واجب دانسته است . اگر مالك بوتهء محصول‌هاى يادشده را پيش از به بار نشستن محصول درو كند زكات آن واجب نيست ، هرچند اگر آن را به هدف فرار از زكات انجام دهد مكروه است ، و در صورتى كه به علت نياز انجام دهد مكروه نيست . چنانچه كافر ذمى مالك زمينى عشرى شود و در آن كشت و زرع كند ، فقيهان در حكم آن اختلاف كرده‌اند : شافعى بدان گراييده است كه بر چنين زمينى نه عشر است و نه خراج . ابو حنيفه گفته است : خراج بر اين زمين وضع مىشود و حتى با اسلام آوردن شخص نيز اين خراج برداشته نمىشود . ابو يوسف گفته است : دو برابر مقدار زكاتى كه از مسلمان ستانده مىشود از مالك اين زمين ستانده مىشود و چون اسلام بياورد تنها دو برابر شدن زكات از ميان مىرود ، و سرانجام محمد بن حسن و سفيان ثورى گفته‌اند : همان زكاتى كه از مسلمان ستانده مىشود از اين مالك نيز گرفته مىشود و زكات او دوبرابر نمىگردد . اگر مسلمانى در اراضى خراجى كشت و زرع كند ، از ديدگاه شافعى عشر محصول به اضافهء خراج زمين از او ستانده مىشود ، اما ابو حنيفه اين را كه هردو از او ستانده شود ممنوع دانسته و تنها به ستاندن خراج بسنده كرده است . اگر كسى زمين خراجى را اجاره [ و در آن كشت و زرع كند خراج آن ] بر عهدهء موجر و عشر آن بر مستأجر است . اما ابو حنيفه گفته : عشر محصول هم بر عهدهء موجر و هم بر عهدهء كسى است كه زمين را آباد كرده است . گونه‌هاى سه‌گانه‌اى از اموال كه تاكنون گذشت ، همه از اموال پيدا هستند . فصل [ : زكات طلا و نقره ] چهارمين گونه از اموال مشمول زكات ، طلا و نقره است كه در شمار اموال پنهان جاى مىگيرند و زكات آن‌ها نيز يك چهلم است ؛ چرا كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله فرمود : « در نقدينه يك چهارم عشر ، زكات است » « 1 » .

--> ( 1 ) . متنى كه ماوردى آورده چنين است : « فى الورق ربع العشر » اما آنچه در منابع به چشم مىخورد عبارت « و فى الرقة ربع العشر » است . براى نمونه بنگريد به : بخارى ، صحيح البخارى ، ج 2 ، ص 527 ، ش 1386 ؛ ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، ج 8 ، ص 59 ؛ حاكم ، المستدرك ، ج 1 ، ص 548 ؛ بيهقى ، سنن البيهقى الكبرى ، ج 4 ، ص 85 ؛ شافعى ، مسند الشافعى ، ص -