زكات يك دهم قيمت به هنگام فروش است ؛ بنابراين ، اگر مستحقان زكات به همين صورت ، نيازمند سهم خود از اين محصول باشند ، چنانچه تقسيم را بازشناختن سهم‌ها از يكديگر بدانيم اين كار جايز است و اگر تقسيم را نوعى دادوستد بشماريم ، دادن سهم آنان در اين وضعيت روا نيست . چنانچه ميوه‌ها پس از برآورد آغازين به حوادثى آسمانى يا زمينى از ميان برود در صورتى كه اين تلف پيش از زمانى باشد كه امكان پرداخت زكات از آن‌ها بوده زكات خود به خود ساقط مىشود و در صورتى كه تلف پس زمان اداى زكات باشد زكات آن‌ها استيفا مىشود . فصل [ : زكات كشت و زرع ] گونهء سوم از گونه‌هاى اموال مشمول زكات ، كشت و زرع است . ابو حنيفه زكات را در همهء انواع كشت واجب دانسته است . اما از ديدگاه شافعى زكات تنها در چيزهايى واجب است كه انسان‌ها بكارند و غذاى قابل ذخيرهء آنان باشد . از ديدگاه ابو حنيفه زكات بر سبزىها و گياهان علفى واجب نيست . در نگاه شافعى هم زكات نه در اين محصول‌ها واجب است ، نه در چيزهايى چون پنبه و كتان كه خوردنى نيست و نه در گياهان خودرو در دشت و كوه كه انسان‌ها آن‌ها را نكاشته‌اند « 1 » . از ديدگاه شافعى زكات تنها در مورد ده نوع از روييدنىها واجب است : گندم ، جو ، برنج ، ذرت ، باقلا ، لوبيا ، نخود ، عدس ، ارزن و خلّر ( گاودانه ) . اما علس نوعى از گندم و ملحق به آن است . اين دانه دو پوست دارد و معيار در وزنى كه بر آن زكات واجب مىشود هنگامى است كه وزن خالص آن به ده وسق برسد . برنجى كه آن را از پوسته بيرون نياورده باشند چنين حكمى دارد . سلت يا جو ترش نوعى جو است و بدان ملحق مىشود . گاورس هم نوعى ارزن است و با آن محاسبه مىشود . از اين موارد كه بگذريم ديگر انواع با يكديگر جمع زده نمىشوند . البته ، مالك ، جو را با گندم يك جا حساب كرده و ديگر گياهانى را هم كه بوته‌دار هستند ملحق به همديگر دانسته است . زكات وضع شده بر كشت و زرع پس از استحكام يافتن محصول واجب مىشود و زمان ستاندن زكات هم هنگامى است كه محصول خشك و پاكسازى شود ، مشروط به آن‌كه وزن

--> ( 1 ) . در چاپ‌هايى كه مترجم در دست دارد عبارت « و لا فيما يزرعه الآدميون » آمده ، درحالىكه بنابر دلالت قراين و چنان‌كه متن ابو يعلى نيز گواهى مىدهد « لا فيما لم يزرعه الآدميون » درست است - م .