چهار گوسفند است و از آن پس نيز در هر صدتايى كه افزون بر چهارصد تحقق يابد يك گوسفند به عنوان زكات واجب شود . [ در اين مسأله‌ها ] ميشينه به بزينه ، گاوميش به گاو و شتر غير عربى ملحق دانسته مىشود ؛ زيرا هركدام از اين‌ها انواعى از جنس واحد هستند - اما شتر به گاو و گاو به گوسفند ملحق نمىشود ؛ چرا كه اين‌ها جنس‌هايى متفاوت هستند . هرچند اموال يك شخص [ به لحاظ مكانى ] از هم پراكنده باشد ، اما در مسألهء زكات روى هم حساب مىشود . چنانچه چند نفر اموال خود را روى هم بريزند به گونه‌اى كه از آن نصابى حاصل آيد در صورت حصول ديگر شرايط ، زكاتى كه از اين چند نفر باهم ستانده مىشود ، همان زكاتى است كه از مالك واحد اخذ مىگردد . اما مالك گفته است : روى هم ريختن اموال هيچ تأثيرى [ در حصول نصاب يا تغيير نصاب ] ندارد تا هنگامى كه هريك از افراد خود به‌طور مستقل مالك حد نصاب باشند . در اين صورت ، زكات اموالى كه روى هم ريخته شده با همان نصاب جديدى كه از اين روى هم ريختن حاصل مىآيد از آن‌ها ستانده خواهد شد . ابو حنيفه هم گفته است : روى هم ريختن اموال تأثيرى [ در حصول يا تغيير نصاب ] ندارد و از هر مالكى به‌طور مستقل زكات مربوط به مالش ستانده مىشود . [ شروط زكات چهارپايان ] زكات چهارپايان تنها به دو شرط واجب مىشود : شرط نخست آن‌كه بيابانچر ( سائمه ) باشند ؛ يعنى از طريق چراى در مرتع‌ها تغذيه شوند و بدين ترتيب هزينه‌هايى كمتر و محصول و زايشى بيشتر داشته باشند ، اما اگر در كارها از آن‌ها بهره جسته شده يا دستچر باشند ، بنابر مذهب ابو حنيفه و شافعى زكاتى به آن‌ها تعلق نمىگيرد ، ولى بنابر مذهب مالك ، در اين نوع از چهارپايان نيز به‌سان چهارپايان بيابانچر زكات واجب است . شرط دوم آن است كه يك سال بر آنها بگذرد ؛ يعنى همان مدت زمانى كه براى ظهور يك نسل جديد لازم است ؛ چرا كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله فرمود : « در هيچ مالى زكاتى نيست مگر اين‌كه سال بر آن بگذرد » « 1 » .

--> ( 1 ) . « لا زكات فى مال حتى يحول عليه الحول » . -