هرگاه متن فرمان چنين باشد جايز است ؛ زيرا صدور حكم جز به آنچه حق است و شرع نيز ايجاب مىكند جايز نيست . اين هم كه در ارجاع‌ها از اين قيد اخير ياد مىكنند ، نه يك شرط بلكه يك وصف است . به هرروى ، اگر ابلاغ و ارجاعى ، اين دو نكته ، يعنى دستور رسيدگى و همچنين دستور صدور حكم را در خود جاى داده باشد ارجاعى كامل است و به موجب آن گماردن و نصب و همچنين ولايت صحيح است . [ ب - ] اما صورتى كه در آن نامهء ارجاع از حالت كمال فروتر ولى در هرحال در وضعيتى جايز است اين است كه تنها دربردارندهء دستور صدور حكم باشد و در آن از رسيدگى سخنى به ميان آورده نشده و مقام ارجاع‌دهنده براى نمونه چنين آورده باشد : « در آنچه اين تظلم‌كننده مىگويد ميان او و طرف نزاعش حكم كن » يا « ميانشان قضاوت كن » . در اين صورت ولايت به وسيلهء اين فرمان صحيح است ؛ چرا كه حكم كردن و يا قضاوت كردن ميان طرف‌هاى يك نزاع تنها پس از رسيدگى به نزاع امكانپذير است و از همين روى ، صرف دستور به حكم كردن و قضاوت كردن دربردارندهء دستور به رسيدگى است ؛ چرا كه از آن جدايى ندارد . [ ج - ] اما صورت فروتر از كمال و جواز آن است كه مقام ارجاع‌دهنده تنها در فرمان ارجاع خود آورده باشد كه « به كار اين دو تن رسيدگى كن » . با اين ارجاع ولايتى انعقاد نمىيابد ؛ زيرا رسيدگى هم ممكن است به وساطت جايز باشد و هم ممكن است به صدور حكم قضايى لازم تحقق پذيرد . اين دو احتمال هم درباره اين واژه با يكديگر برابر هستند و از آن سوى انعقاد ولايت با صيغه‌اى كه در آن دو احتمال رواست صورت نمىگيرد . اگر هم مقام ارجاع‌دهنده در متن ارجاع خود آورده باشد كه « ميان اين دو تن به آنچه حق است رسيدگى كن » ، گفته شده است : ولايت به چنين عبارتى منعقد مىشود ؛ زيرا حق به معناى هرچيزى است كه لازم و الزام‌آور باشد ؛ ولى اين نيز گفته شده كه ولايت به چنين صيغه‌اى انعقاد نمىيابد ؛ زيرا صلح و ميانجيگرى نيز از مصاديق حق هستند ، درحالىكه الزامى نيستند - و خداوند خود به حقيقت امور آگاه‌تر است .