شده مىبايست تا زمان رسيدن به اين هدف به كار خويش ادامه دهد ؛ چه ، كارى كه از او خواسته شده نوعى كسب اطلاع است و بنابراين ، بر او لازم است اين كار را به انجام برساند . اين احكام مربوط به وضعيتى است كه كسىكه رسيدگى به او ارجاع شده به نوعى داراى ولايت از جانب حكومت باشد . اما حالت دوم اين است كه متولى مظالم رسيدگى به كار را به كسى چون فقيه يا يك گواه عادل كه از ولايتى پيشين از جانب حكومت برخوردار نيست ارجاع دهد . اين خود به سه صورت امكانپذير است : نخست آن‌كه ارجاع به منظور كشف حقيقت باشد ؛ دوم آن‌كه ارجاع به هدف ميانجيگرى باشد ؛ سوم آن‌كه ارجاع داير بر صدور حكم باشد . [ 1 - ] اگر در ارجاعى كه شده است تنها كشف حقيقت و بررسى ماجرا از شخص خواسته شده باشد بر مقامى كه به او ارجاع شده لازم است حقيقت نزاع را كشف كند و تحقيق خويش را به نتيجه‌اى برساند كه گواهى دادن به استناد آن درست است تا مقام ارجاع‌دهنده بتواند بر پايهء گزارش او حكم صادر كند . اما چنانچه او تحقيق خود را به گزارشى ختم كند كه گواهى دادن به استناد آن صحيح نيست ، گزارش او تنها يك خبر خواهد بود و جايز نيست متولى مظالم به استناد آن حكمى صادر كند ، بلكه تنها مىتواند آن را از اماراتى قرار دهد كه گمان صدق ادعاى يكى از طرف‌هاى نزاع را تقويت مىكند و به موجب آن مىتوان يكى از طرف‌ها را تهديد و ارعاب كرد يا از او تحقيق بيشترى به انجام رساند . [ 2 - ] اگر اين ارجاع به هدف ميانجيگرى باشد ، مقامى كه به او ارجاع شده است ميان طرف‌هاى نزاع به وساطت مىپردازد هرچند ناگزير نيست در چگونگى وساطت به آنچه در متن نامهء ارجاع آمده است بسنده كند ؛ زيرا ميانجيگرى به هيچ نصب و گماردن يا ولايتى نيازمند نيست و تنها فايدهء ارجاع وساطت نيز آن است كه مقام ميانجى از سوى ارجاع دهنده مشخص مىشود و طرف‌هاى نزاع به انتخاب خود نزد او مىروند . به هر روى ، اگر اين ميانجيگرى به كنار آمدن طرف‌ها با يكديگر بينجامد بر ميانجى لازم نيست نزاع را به سوى حل نهايى و قضايى ماجرا پيش برد ، هرچند در صورتى كه بعدها از او خواسته شود در اين‌باره شهادت دهد يك گواه در اين خصوص شمرده خواهد شد . اما اگر ميانجيگرى به مصالحهء طرف‌ها نينجامد مقام ميانجى دربارهء آنچه نزد او بدان